• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه مصر تحديات متعددة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة. هذه التحديات تتداخل بين الجوانب القانونية والاقتصادية، وتلعب دورًا حاسمًا في تحديد مدى فعالية الانتقال إلى مصادر الطاقة الأكثر نظافة واستدامة.

من الناحية القانونية， هناك حاجة ملحة لتطوير التشريعات التي تدعم الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية والرياح. حاليًا， تشترط القوانين المصرية على الشركات العاملة في هذا القطاع الحصول على ترخيص خاص لكل مشروع فردي مما يزيد من تعقيد العملية ويؤثر سلباً على الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبيرة. بالإضافة لذلك ، هناك نقص في الوضوح بالنسبة لحقوق الملكية الأرضية تحت الظروف البيئية المختلفة وهذه مسألة تحتاج إلى حل قانوني واضح.

التحديات الاقتصادية

بالنظر إلى الجانب الاقتصادي ، فإن تكلفة البنية الأساسية اللازمة لإنتاج وتوزيع الكهرباء الصادرة عن طاقة الرياح والشمس مرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها التقليدية. كذلك، تعتمد الفوائد طويلة الأجل للطاقة المتجددة بشكل كبير على دعم الحكومات المستمر والتوجيه الصحيح للسوق. إن عدم اليقين حول السياسات الحكومية بشأن الدعم يمكن أن يؤدي إلى تردد المستثمرين المحتملين بسبب المخاوف بشأن جدوى المشاريع ومردوديتها المالية.

في ضوء هذه العوائق, تبدو الحاجة ماسة لاتخاذ خطوات جريئة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير هيكل تنظيمي أكثر كفاءة لدعم توسيع نطاق قطاع الطاقة المتجددة بمصر. وهذا يشمل توضيح الإطار القانوني الحالي وتعزيز الشفافية في عملية صنع القرار الحكومي. كما ينبغي النظر في خيارات تمويل مبتكرة وخفض الضرائب/ الرسوم المرتبطة بقطاع الطاقة الخضراء لجذب المزيد من الشركاء الدوليين والمستثمرين المحليين.