- صاحب المنشور: ريما السعودي
ملخص النقاش:تعاني الجامعات العربية من أزمة متزايدة في جودة التعليم وتدريب الطلاب على تنمية المهارات العملية اللازمة لسوق العمل. هذا الوضع يؤدي إلى فجوة بين الخريجين ومتطلبات الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية، مما يزيد من معدلات البطالة ويقلل القدرة التنافسية الاقتصادية للدول العربية.
التحديات الرئيسية
- اعتماد ثقافي على الدراسات الأكاديمية: غالبًا ما تركز المناهج الدراسية في الجامعات العربية بشكل كبير على المعرفة النظرية دون التركيز الكافي على التدريب العملي والتطبيق الفعلي للمعارف المكتسبة. وهذا يعكس ثقافة عربية تقليدية تعطي الأولوية للحصول على شهادات أكاديمية أكثر منها لتطوير مهارات عملية قابلة للتطبيق مباشرة في سوق العمل.
- نقص التمويل والبحث العلمي: تواجه العديد من الجامعات العربية نقصاً كبيراً في التمويل، الأمر الذي قد يؤثر سلبياً على جودة البحث العلمي وعلى تطوير البنية الأساسية للجامعة مثل مختبرات ومرافق تدريس حديثة. بالإضافة لذلك، هناك حاجة ملحة لزيادة الاستثمار في البحوث التطبيقية التي تستهدف حل القضايا الملحة محلياً وإقليمياً.
- **تفاوت مستوى الأساتذة*: يوجد اختلاف كبير في المستوى التعليمي والأكاديمي للمعلمين داخل جامعات المنطقة نفسها. بعض المؤسسات قادرة على جذب نخبة من الأساتذة ذوي الصلات الدولية بينما تكافح أخرى لجذب معلمين مؤهلين للقيام بالدور الأمثل لهم كمصدر للإرشاد والتوجيه وللتدريس بأحدث الوسائل المتاحة حاليا والتي تتسم بتطور مستمر في مجال العلوم التقنية الحديثة. وبالتالي فإن عدم تحقيق المساواة فيما يتعلق بمستويات القدرات لدى أعضاء هيئة التدريس يمكن أن يساهم أيضا بهبوط قيمة المؤهلات الدراسية المقدمة.
- غياب التواصل مع القطاع الخاص: هنالك افتقار عام للعلاقة الوثيقة والشراكات المثمرة بين قطاعات التعليم العام والقطاع الصناعي الخاص؛ حيث إنّ معظم مؤسسات الأعمال لم تشكل جزءا فعالا من جهود تصميم وصياغة السياسات التربوية ولم تسهم طاقم المختصين لديها بخبراتهم الحيوية لإعداد خريجي اليوم وفق احتيجاتها التشغيلية الغد. وعليه فقد ترك ذلك انطباع سلبي حول مدى صلاحية النظام الحالي قدرته بإنتاج مواطنين قادرين وكفوئين لتحقيق مطالب الواقع الجديد وما سيطول عليه الجانب العملي المنوط بهم القيام به لاحقا بعد الانتهاء منهم مراحل دراسة أكاديميين طويلة الأمد ولكن بدون أي مردود مفيد منتظر خارج تلك الأقسام النظيرية الخاصة بكل تخصص .
- تغيير طبيعة سوق العمل: شهد القرن الواحد والعشرون تغييرا حادا بطبيعته وظروف عمله نتيجة ثورة المعلومات الرقمية وما رافق ذلك التحولات الدرامية الثورية في مجالات عديدة ومن ضمنها تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وكذلك ظهور وسائل إنتاج جديدة وغير نمطية وغير مكلفة نسبيا مقارنة بالنماذج القديمة المعتمدة سابقا - كل هذه متغيرات فرضتها عوامل اقتصاد عالمي جديد وهو ما يستدعي ضرورة مراجعة دور الجامعات واستراتيجيات تحفيز طلبتها نحو استيعاب محتوى مواد علمية ذات علاقة أكبر بالسوق الحيى عوضا عن مجرد تحصيل معلومات نظرية نظريات علمية عامة غير مطلوب تطبيقها أساسيا وسط بيئات بيئية عمل مختلفة تمام الاختلاف عنها بكثير وبشكل جذري كذلك!
6.انخفاض هجرة العقول*