• صاحب المنشور: أياس الهاشمي
  
  ملخص النقاش:
  في المجتمع المعاصر، لا يزال هناك العديد من العقبات التي تستمر في تحدي تحقيق المساواة بين الجنسين في القوى العاملة. هذه الدراسة ستركز على التحديات الخاصة التي تواجه النساء العربيات في المملكة العربية السعودية كمثال حي لهذه الظاهرة العالمية. وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة نحو تحسين فرص العمل للنساء خلال العقد الماضي، إلا أنه لا تزال هناك حاجة ملحة لمزيد من الإصلاحات لضمان إنشاء بيئة عمل عادلة ومفتوحة أمام جميع الأفراد بغض النظر عن جنسهم.

التحيز المؤسسي والتمييز الجنسي

أولى وأبرز الصعوبات يعتبر التحيز المؤسسي والتمييز الجنسي داخل مكان العمل. وفقاً لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2019، فإن حوالي نصف النساء السعوديات اللواتي يعملن يشعرن بالتحرش أو التمييز بسبب جنسهن. هذا يمكن أن يتخذ العديد من الأشكال مثل عدم الترقية رغم القدرة والكفاءة، الفصل غير القانوني، والمعاملة المهينة أثناء التدريب الوظيفي والمناقشات الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم تقييم أدائهن بناءً على معايير أكثر صرامة مقارنة بالرجال مما يعيق تقدمهن المهني المحتمل.

نقص الدعم الحكومي والتدريب المتخصص

بالرغم من وجود سياسات حكومية تدعم مشاركة المرأة في القطاع الخاص تحت مظلة رؤية 2030، لكن التنفيذ الفعلي لهذه السياسات قد يكون بطيئًا وغير فعال في بعض الحالات. كما يوجد قلة كبيرة من البرامج التعليمية والتدريبية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات واحتياجات التعلم الخاصة بالنساء في مجالات محددة تحتاج إليها البلاد بشدة مثل الهندسة والتكنولوجيا والصناعة الواعدة الأخرى حالياً.

المسؤوليات المنزلية والتوازن بين الحياة الشخصية والعمل

غالباً ما تكون المرأة مطالبة بتحمّل جزء أكبر بكثير من مسؤوليات الأسرة مقارنة بالأبناء الذكور حسب التوقعات الاجتماعية التقليدية. وهذا يؤدي غالبًا إلى محدودية قدرتهم على التركيز على مسيرتهم المهنية، خاصة عندما يأتي الأطفال إلى الصورة ويتطلب الأمر المزيد من الوقت والعناية المنزلية. بدون نظام دعم مجتمعي مناسب وفهم أفضل لما تعانيه الأمهات العاملة اليوميًا، تصبح مهمة الجمع بين حياة مهنية ناجحة وعائلة سعيدة شاقة للغاية بالنسبة لهؤلاء السيدات الشابات الطموحات.

الثقافة والقيم المجتمعية

دور آخر مهم وهو تأثير الثقافة والقيم المجتمعية المحافظة على تشكيل توقعات الناس فيما يتعلق بأدوار كل جنسا اجتماعيًا واقتصاديا. حتى وإن كانت قوانين الدولة تسمح بحصول الجميع على حقوق متساوية بموجب الشرعية الإسلامية وقوانين العمل الحديثة، يبقى التأثر بعادات وتقاليد منطقة الشرق الأوسط أمر واقع يصعب تجاهله عند الحديث حول وضع المرأة عموماً والسعودية خصوصاً ضمن إطارنا المرجعي الحالي لهذا البحث المختصر نسبياً.

وفي النهاية، ينبغي اعتبار تلك المشكلات كتحديات قابلة للحل وليس كمآسي ثابتة عبر الزمن. فبوسع الحكومات والشركات والجهات ذات الصلة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق تكافؤ الفرص وتمكين العنصر النصف السكاني الرئيسي الذي يُمثل ركيزة استقرار واستدامة أي بلد يسعى للتطور الاقتصادي والثقافي المستقر والأمين مؤسساته وخالية من الاستغلال العمالي لأصحاب الاختصاصات المؤهلين والمنافسين حق المنافسة لمنصب واحد محتمل!