يبدو أن سوق العقارات في دولة الإمارات يسير نحو مزيد من الاستقرار والازدهار في العام الجديد، وفقًا لتوقعات خبراء القطاع والمراقبين الاقتصاديين. ودبي، كأكبر مراكز المال والأعمال في المنطقة، تبدو هي الأكثر تألقًا بين الإمارات الأخرى. فمع زيادة معدلات السياحة الدولية وانخفاض تكلفة المعيشة بالنسبة لأصحاب الدخل الثابت، تشير المؤشرات الأولية إلى احتمال قوي لاستمرار الارتفاع في قطاع الإيجارات القصيرة الأجل وأسعار البيع أيضًا. وقد أكدت الدراسات الأخيرة ارتفاع أسعار العقارات في دبي بمعدل يصل إلى ثلاثة بالمائة مما يعزز ثقة المستثمرين ويعطي مؤشر جيد للأداء القادم لهذه الصناعة الحيويَّة.

وفي العاصمة أبو ظبي، تتوقع معظم التحليلات المالية رؤية واضحة لزيادة نشاط السوق العقاري نتيجة لمجموعة متنوعة من عوامل جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين alike. فتواجد جاذبات سياحية بارزة كالجزيرتين الشهيرتين "ياس" و"السعديات"، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية ذات الجودة المتميزة جعلت من أبوظبي خيارًا جاذبًا للشركات العالمية الراغِبة في توسيع نطاق أعمالها داخل الدولة. ولمعالجة الطلب المتزايد، تقوم حكومة emirate بتطوير وإطلاق عشرات العقارات الجديدة بكفاءاتها الفاخرة واستخدام تقنيات مبتكرة صديقة للبيئة وخفض التكاليف قدر الإمكان لتحقيق عائد اقتصادي مرتفع.

ومن جانب آخر، شهدت مدينة الشارقة مؤخرًا تحسن ملحوظ في أداء القطاع العقاري بناءً على البيانات الرسمية المنشورة حديثًا. فقد تجاوزت قيمة المعاملات العقارية حاجز ملياري درهم منذ بداية عام ٢٠٢٣ وحسب تقرير وزارة التسجيل العقاري مسجلاً بذلك رقمًا قياسياً جديداً يشير بشدة إلى قوة طلب الاستثماري المحلي والعالمي عليها. وهذه التصريحات الواعدة تعكس مدى تميز هذه الإمارة وتمتع سكانها بخيارات عقارية متعددة سواء للإصلاح او للبيع مما يخلق بيئة تنافسية مثمرة للعقار هناك.

ختاماً، فإن نظرة عامة للتوجهات الحالية تؤكد بأن سنة ٢٠٢٣ تحمل بوادر طيبة للغاية تجاه تطورات قطاع العقارات بدولة الامارات عمومًا وأن كل إمارة لها خصوصيتها الخاصة بها وستكون إن شاء الله شاهداً على انجازات عظيمة حققتها المملكة وباعتبار أنها واحدة من أهم ركائز اقتصادنا الوطني فهي تستحق هذا التألق بالتأكيد!