تعد النظرية الاقتصادية الكلية أحد الفروع الرئيسية ضمن علم الاقتصاد، والذي يركز بشكل أساسي على دراسة سلوكيات وبنية الاقتصاد ككل بدلاً من التركيز على قرارات الأفراد والشركات المتفردة كما تفعل النظرية الجزئية. هذا الفرع من العلوم يحاول تقديم نظرة شاملة حول كيفية عمل الأنظمة الاقتصادية وكيف يمكن لهذه الأنظمة التحرك نحو التوازن والاستقرار طويل المدى.
في جوهر الأمر، تشير النظرية الاقتصادية الكلية إلى الطرق التي يعكس بها مجموع الإجراءات والعوامل داخل مجتمع ما - مثل مستوى الاستثمار والإنتاج والسعر العام للسلع والخدمات - تأثير هذه القوى الجماعية على الوضع الاقتصادي برمته. ومن أهم مفاهيمها الأساسية الدورات التجارية، وهي تقلبات محددة تتراوح بين فترات الازدهار والانكماش والتي غالباً ما تحدث بسبب تغيرات غير متوقعة في الإنفاق الحكومي والمستويات العامة للتوفير والاقتراض.
بالإضافة لذلك، تنطوي النظرية أيضًا على فهم دور السياسات المالية والنقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي. فحكومة أي بلد تستطيع التأثير مباشرةً في وضع اقتصادها عبر استخدام أدوات مختلفة بما فيها الضرائب والقروض والإقراض المصرفي لتنظيم مستويات الطلب الكلي وضمان توافق معدل التضخم المستهدف. وقد أثبت جون مينارد كينز – وهو واحد من رواد تلك النظرية – ذلك من خلال طرح وجهة نظر تعتمد على زيادة الإنفاق الحكومي أثناء فترات البطالة المرتفعة لدفع عجلة الاقتصاد مرة أخرى وصولاً لأعلى مستوى ممكن له من التشغيل.
ومن ناحيتها الأخرى، ترى بعض مدارس التفكير أنه بمجرد ضبط قواعد السوق الحرة، سوف يعمل السوق ذاتياً لتحقيق حالة التوازن المثلى. ولكن حتى بالنسبة للأوساط المؤيدة للسوق الحرّة، فإن هناك اعتراف بأن التدخل قد يكون ضرورياً عند مواجهة ظروف خاصة كتلك الناجمة عن الصدمات الخارجية كالازمات الصحية العالمية مثلاً، حيث تكون الحكومة قادرة على تخفيف وطأة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتلك الأحداث عبر حزم تحفيز مالية ونقدية مدروسة الرؤية والفترة الزمنية.
وفي نهاية المطاف، تسعى النظرية الاقتصادية الكلية للحفاظ على توازن دقيق بين عوامل عديدة ومتغيرة باستمرار، وذلك بهدف ضمان استدامة نمو اقتصادي قابل للاستمرارية ومعقول من حيث الإمكانيات الواقعية للدولة المعنية. إن إدراك تعقيداتها وفهم ديناميكياتها أمر حيوي لكل دولة مسكونة بطموحات التنمية ورغبة المنافسة الدولية.
