تُعد القدرة الشرائية مقياسًا حاسمًا لتقييم مستوى المعيشة في أي مجتمع، وهي تعكس مقدار السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بمبلغ معين من المال. ومع ذلك، قد تتعرض القدرة الشرائية لانخفاض بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لانخفاض القدرة الشرائية:

1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: تعد أسعار السلع والخدمات من أهم العوامل المؤثرة في انخفاض القدرة الشرائية. فكلما ارتفعت الأسعار، انخفضت القدرة الشرائية، والعكس صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر سلعة ما، سيقل الطلب عليها، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية.

1. ارتفاع أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة بشكل كبير على القدرة الشرائية. فكلما كانت قيمة الفائدة أعلى، انخفضت القدرة الشرائية. فعلى سبيل المثال، إذا كان شخص ما يرغب في شراء منزل عن طريق البنك، وكان سعر المنزل الحقيقي مناسب لقدرته على الشراء، فإن ارتفاع الفائدة قد يجعله يتراجع عن عملية الشراء.

1. ارتفاع قيمة الضريبة: يؤثر ارتفاع الضرائب في انخفاض القدرة الشرائية، حيث تخفض الضرائب من دخل الأفراد، وبالتالي كلما زادت الضرائب قلت القدرة لدى الأشخاص على شراء السلع والخدمات. كما تساهم الضرائب المرتفعة في إبطاء النمو الاقتصادي.

1. ازدياد نسب البطالة: كلما كانت نسبة البطالة مرتفعة، انخفضت القدرة الشرائية. فعندما ينخفض عدد المستثمرين في الأسواق، يؤدي ذلك إلى ضعف قيمة العملة في أي بلد، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للأفراد.

1. ارتفاع أسعار الصرف: تلعب أسعار الصرف دورًا مهمًا في انخفاض القدرة الشرائية. فعند التنقل من بلد إلى آخر، سيتوجب على الأشخاص شراء السلع بعمل ذات قيم مختلفة. فعندما يسافر الأفراد إلى دول يكون سعر الصرف فيها مرتفع، سيؤدي ذلك إلى تكاليف معيشية أكبر، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية.

1. العرض والطلب: تقوم الشركات عادةً بإنتاج سلع بكميات أكبر من كمية الطلب عليها. وتبدأ هذه الشركات في بيع السلع بأسعار مرتفعة بعض الشيء ثم بأسعار منخفضة جدًا لاسترداد تكلفة الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية لدى المستهلكين. بينما في حال لم تنتج الشركات كميات كبيرة من السلع، ستضع أسعار مرتفعة عليها، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية.

1. زيادة عرض النقود: كلما زاد عرض النقود في الأسواق، انخفضت قيمة القدرة الشرائية. فعلى سبيل المثال، عندما تقرر حكومات الدول التي تستخدم الدولار في عرض المزيد من النقود المتداولة في السوق، سيؤدي ذلك إلى إضعاف قيمة الدولار السابق، وبالتالي فإن إضعاف قيمة الدولار سيؤدي