تُعد عملية شراء عقار خطوة مهمة ومفصلة تتطلب فهماً جيداً للقوانين المحلية والإجراءات المتبعة. وفي دولة الإمارات، تعتبر هذه العملية ميسرة ومتاحة للمستثمرين الأجانب وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الإقامة والعقارات. إليك دليل تفصيلي حول إجراءات تملك العقار في الإمارات:

1. اختيار الولاية المناسبة: يختلف نظام ملكية العقارات بين الإمارات المختلفة داخل الدولة الاتحادية للإمارات العربية المتحدة. بعضها يسمح بتملك حر للعقارات والأرض للأجانب بينما يحتاج البعض الآخر إلى تصريح خاص أو سند إيجار طويل الأمد. من الأمثلة البارزة التي تسمح بالتملك الحر هي دبي وأبوظبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة.

1. التخطيط المالي: قبل البدء في البحث عن عقار مناسب للتملك، من الضروري وضع خطة مالية واضحة تشمل التكاليف المرتبطة بشراء المنزل مثل رسوم الخدمة والصيانة وضريبة الملكية ورسوم الوكيل العقاري وغير ذلك. قد تحتاج أيضًا إلى حساب تكاليف التأمين ودفع الفوائد الخاصة بقروض العقارات إذا كنت تخطط لاستخدام قرض لشراء العقار.

1. البحث والاستعانة بوكيل عقاري محترف: يمكن لوكلاء العقارات ذوي الخبرة تقديم نظرة ثاقبة للسوق المحلي وتوجيهك نحو خيارات استثمار جيدة تلبي متطلباتك واحتياجاتك المالية. تأكد من اختيار وكيل يتمتع بسجل حافل وثقة من العملاء السابقين.

1. استشارة مستشار قانوني: حتى وإن كان القطاع العقاري منظما بشكل جيد في الإمارات، فمن الحكمة الاستعانة بمستشار قانوني متخصص لفهم الحقوق القانونية والتزاماتك كمالك لعقار جديد. سيضمن المستشار القانوني سلامة المعاملات ويقدم المشورة بشأن أي مسائل محتملة قد تنشأ خلال مراحل معينة أثناء عملية الشراء.

1. فحص العقد والشروط: يجب عليك مراجعة عقد البيع بدقة للتأكد من أنه يلبي جميع توقعاتك ويتوافق مع التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة. انتبه خاصة للشروط المتعلقة بالإخلاء وزمن التسليم وحالة البنية التحتية وصيانة المبنى وما إلى هنالك من بنود أساسية أخرى.

1. إتمام الصفقة وطرح الدفعة الأولى: بعد الاتفاق النهائي مع البائع/الجهة المالكة للعقار، ستبدأ مرحلة دفع أول دفعة عادة تكون نسبة صغيرة من سعر السوق الكلي للوحدة السكنية محل الترجيحات حالياً، وهذا يُطلق عليه اسم "down payment". يجب التحقق بأن تلك العملية تجرى عبر مؤسسات مصرفية معتمدة لتجنب عمليات احتيال محتملة وليكون الأمر مؤيدا ورقيا رسميا لدى الجهات المسؤولة بذلك بكافة المناطق بالإمارة والخارج أيضا إن دعت الحاجة لذلك لاحقا حسب حاجيات الشخص والمكان المراد تسجيل واستخراج شهاداته له فيما لو نقل لأحد الأشخاص بإحدى الدول الأخرى خارج حدود الوطن العربي الكبير عامةً وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصغيرة منها والكبيرة كذلك بالإضافة للدولي الأكبر عالميا والذي يعد أحد أهم المواقع التجارية والسياحية العالمية وهي مدينة دبي الجميلة والمعروف عنها بجذب العديد من جنسيات العالم المختلفة للاستقرار بها بسبب موقعها النابض بالحياة والتنوع الثقافي الرائعين فيها فهو مايعطي رونقا جماليا ساهمت فيه جهود الحكومة الرشيدة وإداراتها العاملة بالسعي الدائب لتحسين خدماتها اليومية لمواطنيها المقيمين بها سواء كانوا أصلا نسميتها أم مهاجرون إليها بغرض العمل فقط ولاشك بأن وجود وبرامج دعم خصصتها للحصول علئ تمليك قطعة أرض رخيصة الثمن تبني فوقها منزلك الخاص بحيث تعيش بحرية بدون ضغط شهري مقابل ايجاره الشهري القديم والتي كانت مكلفة جدا بالنسبة للفئة ذات دخل متوسط مما جعل الكثير ممن يعانون ماديا غير قادرين لشرائها إلا ان هذا القرار الحكومي المفيد منح الفرصة لهم كي يحلموا ويعيشوا تحت سقف ممتلكاتهم الشخصية وقدومه يوما بيوم لبناء مسكن اسري هاديء وسط ازمة خانقة لسعر الريز كلومتر مربع بالعاصمة أبو ظبي مثلا! ولكن يبقى هناك أمر وهناك امر آخر وهو ضرورة توضيحه لكافة الراغبين بخوض غمار مشروع بناء بيت أحلامهم مجانا ! إذ انه ليس جميع الأراضي الصالحة للتشييد مباحة لكل شخص بل تخضع لقواعد ومعايير مختلفة بحسب نوع المنطقة نفسها هل منطقة مكتظة سكانيا ام مازلت شاغره نسبيا؟ وهل مكان تجمع عمراني جديد ؟ وهكذا دواليك...كل شيء متعلق جغرافيا وجغرافية المكان وسيزداد التعقيد حين تقرر بنائه بطريقة هندسية معاصرة مواكبة لعصرنا الحالي وانتهينا بهذا السياق الى الحديث عمّا سبقت الذكرانية بخصوص قوانينه التفصيلية المتنوعة حسب طبيعية وشكل النظام البلديني بكل منهما إذ يستطيع المرء التنقل بحرية وانتقال نقده المصرفي المرتبط باسمه مباشرة دون الحاجة لأخذ اذنين مصدقتان اثنتان كما هنا بالأعلى وذلك لأن الغالب الأعظم لديهم يعتبر مرتبطا بادارة عامله موحدة واحدة تدرك مدى اهميته القصوى وبالتالي تعمل جنبا الي جنب للدعم قدر المستطاع لكن دعونا نتوقف قليلاً ونعود لننشيء موضوع ذكرناه سابقآ وهو الحكم الشرعي لما يجوز شرعا وتحريم تدخله ضمن جوانب الحياة الاجتماعية العامة فالبعض قد ينظر إليه باعتباره جائزا تمام التجائز ولكنه غير مرغوب فيه مقارنة بماهو مذموم حقا ومن وجه نظر أخلاق الاسلام وتعاطفه الإنساني الناجز تجاه الفقير والحفاظ علي حقوق الأقليات لغاية ظل الأمن والأمان المثبتان بالفعل بفكرة احترام المجتمع الدولي للقضايا الانسانية المشروعه اجتماعيا لذا فإن التصرفات الشخصنة كتلك المتعلق العقارية تعد تابعة لحكم فرد واحد وليس مجتمع جمع غفير مما يعني قابلية اختلاف آرائه او توجهات رأوس الاموال المتحركة داخليا وخارج الحدود السياسية والجغرافية البرية والبحرية ايضا....لكن اذا اردنا تطبيق حكم دين اسلام الحقائق فلابد لنا بالنظر للمصلحة العامة اولا ثم النظر لمسألة الآثار الجانبية السلبيه لها ولغيرهم ايضا وبعد دراسة معمقة وافية للنظام الداخلي خصوصا عند الحديث عن موضوع حساس كالادخار او الادخار الاستثماري فقد يؤثر بشكل سلبي كبير جدا لو فرض فرض مثال :شخص فقير عاش حياته مضطهد ابد الدهر ولم يأخد فرص عظيمه للسفر واكتشاف مدن دور العالم المختلفة ولكن يكفيه رزقه يوم القيامة الله عزوجل! الآن جاء دوره ليحقق حلما راوده منذ زمن بعيد رغم عدم قبوله سابقا لهذه الطرق الربحية الغراميه الا انه اضطر لذلك بسبب الظروف الاقتصادية القاهرة والتي اصبح يتجة نحو عمل مشترك مشترك بين مجموعه أشخاص مجمعيين حول حلم معدود! ،الأمر الثاني هو الحصول علي دفتر حكومي مصدق بصفته مالكة فعليه للمس