المقال:
تعتبر دراسة العلاقة بين العقارات والمنقولات موضوعًا هامًا في مختلف التشريعات المدنية والقانونية حول العالم. وفي هذا السياق، يأتي مصطلح "العقار بالتخصيص" ليبرز دور المنقولات التي يتم استخدامها بشكل حصري ومباشر لأداء وظائفه الخاصة بالعين العقارية.
وفقًا لهذه الرؤية، يعد العقار بالتخصيص نوعًا خاصًا من المنقولات التي ترتبط ارتباطا وثيقًا بعين عقارية معينة وتستخدم لدعم استمراريتها ووظائفها. وهذا يعني أنه ليس كل منقول هو عقار بالتخصيص؛ بل ينطبق هذا التصنيف فقط على تلك الأشياء الثابتة والمستخدمة مباشرة في خدمة العين العقارية الأصلية.
لتحديد ما إذا كانت قطعة معينة من المنقول تعتبر عقارًا بالتخصيص، يجب توافر شروط محددة. أولها ملكية واحدة للعقار والعقار بالتخصيص؛ فلا يمكن وصف شيء بأنه عقد للتخصيص إلا إذا كان صاحب العقار هو نفس الشخص الذي يملك القطعة المعدة للاستخدام التخصصي. ثاني الشروط هو تحديد الغرض الخاص لاستعمال العنصر المعني: يجب رصد المنقول لصالح العين العقارية فقط ولا يجوز اعتماده أغراض شخصية أخرى كملاك مصنع يقوم بشراء سيارتين -إحداهما للنقل الداخلي داخل نطاق الشركة بينما الثانية لركن شخصي-.
بعد تحقق الشرطين السابق ذكرهما، تنتج عدة نتائج مرتبطة باعتبار أحد المنقولات ذات طبيعة خاصة لعقد التخصيص منها انعقاد رابط قانوني غير قابل للانفصال بين الملكيتين الرئيسية والصغيرة مما يعنى سريان آثار الانتقال الطبيعي لممتلكات الأولى بما فيها الأخيرة بغض النظر عن تفاصيل البيوع او الهبات او حتى وصايا الموت. بالإضافة لتلك النتيجة، تجدر الإشارة أيضا لأن إجراء حجز قضائي عبر آليات متعارف عليها بشأن ضمان حقوق الدائن نتيجة ديون متعلقة بحالة فردية لن تطال ممتلكات طرف ثانٍ مشاركا بنفس الجسد العنصري الرئيسي لذلك الشخص. وبالتالي ستكون مسألة الوصول إلى الحماية المخولة قانونا تحت مظلة مشترك جزيئي جزء أساسي مما سبقت الإشارة إليه سابقا. أخيرا وليس آخرا تحكم العديد من الدول الأوروبية ومعظم الدول العربية الأحكام نفسها بالنسبة لقضايا مشابهة وقد وضعت قوانين واضحة توضح كيفية التعامل مع ملفات كهذه منذ القدم ومن ثم تطبيق حكمها فوق الجميع بلا استثناء وفوق جميع المواطنيات والجنسيات.
