تعتبر الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد العماني، وهي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق تنمية مستدامة عبر التنوع الاقتصادي وتوليد فرص العمل وخلق القيمة المضافة. منذ أن بدأت السلطنة تطوير إستراتيجياتها الصناعية في سبعينيات القرن الماضي، شهدت البلاد نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات الصناعية مثل البتروكيماويات والمعادن والتعدين والنسيج والأغذية. هذه القطاعات ليست فقط مصدر رئيسي للدخل الوطني ولكنها أيضاً تشجع الابتكار وتطوير المهارات المحلية.
في مجال البتروكيماويات، يعد مصنع "عُمان للكيماويات"، أكبر مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة شل، مثال بارز على استراتيجية التنويع التي تتبعها الحكومة العمانية. يقع هذا المصنع في منطقة صحار ويغطي مساحة تعادل 950 هكتارا تقريباً، ويتميز بإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات كالبولي بروبيلين والميثانول وبنزين البيوتيلين وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل محلية ودعم النظام البيئي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفي قطاع المعادن والتعدين، تأتي المناجم الطبيعية الغنية بالعُمان باعتبارها ثروتة ثمينة تستغلها الدولة لتحقيق عائد اقتصادي عالٍ. تعد مدينة نخل موقعا مهماً لإنتاج بعض المواد المعدنية النادرة والتي تستخدم أساساً في صناعات متقدمة مثل الإلكترونيات والبلاستيك المتطور. كما تعمل الحكومة حاليًا على الاستثمار في بناء بنية تحتية جديدة لدعم هذه القطاعات وتحسين قدرتها التنافسية عالمياً.
بالإضافة لذلك، حققت الصناعة الغذائية تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وذلك بسبب ارتفاع الطلب الداخلي والخارجي على الأطعمة العمانية التقليدية ومنتجات الزراعة البحرية. وقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تصنيع منتجات اللحوم والدواجن والأسماك والعسل ومشتقات الحليب وغيرها الكثير مما يعكس الرؤية المستقبلية للتنوع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وبالرغم من التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها الصناعة العمانية حاليا - بما فيها آثار جائحة كورونا وتغير أسعار النفط- إلا أنها ما تزال تتمتع بموقع جيوسياسي يجعلها مركز جذب للتجارة الدولية وصناعة الخدمات اللوجستية؛ وهو الأمر الذي عززه إنشاء ميناء صلالة وجهود توسيع شبكة خطوط نقل الكهرباء الوطنية حديثا.
وفي النهاية، يمكن القول بأن جهود إعادة الهيكلة الاقتصادية والتخطيط المدروس هما مفتاح نجاح السياسات الحكومية نحو تحويل الصناعة العمانية لأداة فعالة لتنفيذ رؤية 2040 واستهداف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتعدد الجوانب. ومن الواضح أن الطريق أمام الصناعة العمانية مليئ بالأمل الكبير للإنجازات الجديدة والقيم المضافة للأجيال المقبلة.
