تشكل القضايا الاقتصادية تحدياً عالمياً ملحوظاً يؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات والأمم. يمكن تتبع هذه التحديات إلى مجموعة متنوعة من العوامل التي تعمل بشكل مشترك لخلق حالة عدم استقرار اقتصادي. ومن بين تلك العوامل الرئيسية نجد ما يلي:

1. التقلبات الجيوسياسية: تؤدي الصراعات السياسية الدولية والعلاقات المتوترة بين الدول الكبرى غالباً إلى تقلب أسعار النفط وموارد الطاقة الأخرى، مما يثير مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الحروب وتداعياتها مثل فقدان الوظائف وزيادة الإنفاق الدفاعي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.

1. التغيرات المناخية: تشكل الآثار البيئية للنشاط البشري تهديداً مستقراً للاقتصاد العالمي. فالأحداث المناخية الشديدة مثل الفيضانات والجفاف يمكن أن تضر بالإنتاج الزراعي والصناعي، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على معدلات البطالة ودخل الفرد. كما يعيق تغير المناخ أيضاً الاستثمار في بعض القطاعات بسبب المخاطر المرتبطة بالتكيف مع الظروف الجديدة.

1. الدين العام: تعتبر الديون الحكومية أحد أهم عوامل ضعف الاقتصاد العالمي. فعندما ترتفع مستويات الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، يزداد خطر التعثر عن السداد، مما يشجع الأسواق المالية على خفض درجات التصنيف الائتماني للدولة المعنية وبالتالي رفع تكلفة الاقتراض. وهذا بدوره يقيد قدرة الحكومة على تمويل برامج الرعاية العامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات التأثير الكبير على النمو الاقتصادي داخل البلاد وخارجها.

1. عدم المساواة الاجتماعية: تساهم الاختلافات الواسعة في الثروة والدخل في خلق بيئة اجتماعية غير مستقرة ويمكن أن تدفع نحو الاحتجاج الشعبي وعدم الاستقرار السياسي. عندما تعاني نسبة كبيرة من السكان من الفقر وانعدام الفرص الاقتصادية، فإن ذلك يخلق طلباً كبيراً على الخدمات العامة لكن قلة موارد الدولة لتلبية هذا الطلب تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين الفقراء. وقد أدى انتشار جائحة كورونا مؤخراً إلى زيادة حدة هذه الفجوة بسبب تأثيرها المزدوج؛ فهو ليس فقط يجهد النظام الصحي بل أيضا يصيب قطاعات واسعة بالقوى العاملة بخسائر مالية مباشرة وأخرى محتملة خلال مراحل الانتعاش بعد انتهاء الجائحة.

1. الكفاءة التكنولوجية والتغيير التكنولوجي: بينما توفر التقنيات الحديثة العديد من الحلول المثيرة للإعجاب لحل معظم المشاكل السابق ذكرها اعلاه ، إلا أنها تحمل أيضًا جانب سلبي يتمثل بتعطيل نماذج الأعمال الحالية وفقدان العديد من الوظائف التقليدية نتيجة التحول الرقمي الضخم الحالي . ولحل تلك الأزمة يتطلب تبني سياسات ذكية للتدريب المهني وإعادة تأهيل العمالة بما يسمح لها مواكبة سوق العمل المتغير باستمرار.

وفي المقابل، يمكن بناء مقدمة محكمة لمواجهة تلك العقبات عبر التركيز على عدة خطوات عملية منها :

6 - تنفيذ سياسة نقدية توسعية تقوم بصرف الأموال بطريقة مدروسة لإثارة الطلب على المنتجات والخدمات, فتتحقق بذلك حركة دورة رأس المال ويستعيد الاقتصاد حيويته الطبيعية مجددًا بعد موجة الانكماش المؤلمة الأخيرة والتي فرضتها ظروف الأوبئة العالمية حاليًا .

7 – تنظيم دعم دولي شامل ومتعدد الوسائط وسط المؤسسات الدولية لتحقيق توازن أكثر عدلاً وتمثيلاً لجميع الجهات الفاعلة فيه سواء كانت حكومات او شركات خاصة او منظومات مجتمع مدني تعمل بنزاهة ونزاهة عالية أثناء إدارة أمور المجتمع الدولي الخاصة بمواجهة الأزمات المختلفة وصياغته لسياساتها وفق منظور مصالح الجميع وليس فقط لأقلية قليلة منه فقط! إن اتخاذ هكذا إجراءات ضرورية للغاية لتلافي إدامة دائرة الاحباط والفقر لدى الأشخاص الذين يشعرون بانعدامهما بالفعل حالياً وفي الأعوام المقبلة كذلك !

هذه مجرد نظرة أولية عابرة لما تمر به الاقتصاديات عموما وما تحتاج إليه حقّا للاستمرارية والإصلاح اللازم للعصر الحديث والذي أصبح متسمّاً بحركة تغيرات تكنولوجية جذريّة تركّز أساسًا حول اعتماد الروبوتات الذكيّة كمكون رئيسي للحياة البشرية المعاصرة وذلك فيما يعرف باسم ثورتي الطباعة ثلاثيَّة الأبعاد والثورة الخامسة لعلم روبوتي الخوارزميات المتقدم جدًا الآن!.