تعتبر الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر الدول العربية الناشئة اقتصاديًا، وتتمتع بتنوع اقتصادي مميز، ومن أهم عناصر هذا التنوع ثبات واستقرار عملتها الرسمية "الدرهم". يعود تاريخ استخدام الدرهم إلى العام ١٩٧٣م حين حل محل الريال القديم المستخدم آنذاك في دبي وقطر. يرمز لكل درهم ألف فلس وهو قابل للتجزئة حتى جزء من عشرة آلاف فلس. وهذا النظام يحقق مرونة عالية في المعاملات اليومية.

منذ عام ١٩۷۸ اتخذت حكومة الإمارات قرارًا بربط قيمة الدرهم بسعر صرف ثابت للدولار الأميركي بمقدار ۳٫۶۷۲۵ درهم مقابل الدولار الواحد مما عزّز من مكانته وثقة المجتمع الدولي في الاستقرار النقدي داخل الدولة. هذه الخطوة أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ عبر الزمن وزادت ثقة المستثمرين والمواطنين alike بالنظام المصرفي المحلي.

برز دور البنك المركزي لدولة الإمارات والذي أسّسته الحكومة الاتحادية عام ۱۹۸۰ تحت نظام يدعم مشاركة المقاصد النقدية بين مختلف المناطق والإمارات المختلفة لإرساء قاعدة نقدية قوية تدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصاديين المضطردين حاليًا. يساهم وجود مجموعة متنوعة ومتكاملة من المؤسسات المالية مثل البنوك التجارية والاستثمارية والبنوك المتخصصة (مثل المصارف الإسلامية) في تعزيز المنافسة وتعظيم الفوائد للجهات ذات الاختصاص سواءً الحكومية منها أم الخاصة بالمجتمع التجاري والصناعي الضخم داخل الدولة وخارجها أيضًا.

وقد شهد قطاع المال والأعمال نموًا هائلا خلال السنوات الأخيرة وذلك بسبب موقع جغرافي متميز وانفتاح سياسي واقتصادي واسع النطاق نحو الداخل والخارج بما يشمل حرص حكومتي دبي وأبو ظبي على جذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار بالموارد البشرية والمادية الهائلة التي تتمتع بها البلد والتي تساهم بشكل مباشر وسريع في تحقيق معدلات مرتفعة جداً لتحقيق النمو الاقتصادي وفق تقرير منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك).

وفي نهاية المطاف فإن الدراسة الدقيقة لمكونات القطاع الخاص ودوره الرئيسي جنبًا إلى جنب مع السياسات العامة المنصفة والحوافز النوعية لجذب الصناعات الحديثة ستكون المفتاح الحقيقي لحفظ مكانتها باعتبارها إحدى القوى الاقتصادية الرئيسية على مستوى الشرق الأوسط العالمي.