تلعب الصناعة السياحية دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. تعتبر هذه القطاع أحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، مما يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل وزيادة الدخل الوطني. وفي هذا السياق، نستعرض هنا أهم المؤشرات التي تثبت مكانة الصناعة السياحية كركيزة أساسية للاقتصاد السعودي.
في السنوات الأخيرة، شهدنا تحولاً هاماً نحو تنويع مصادر الدخل القومي، حيث ركزت الحكومة السعودية على تطوير قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية. وفقاً لتقرير حديث صادر عن وزارة السياحة، بلغ إجمالي الإنفاق السياحي المحلي أكثر من 157 مليار ريال سعودي خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كوفيد-19 العالمية. كما يشير نفس المصدر إلى ارتفاع عدد زوار مناطق الجذب الطبيعية والتاريخية بنسبة 12% مقارنة بالسنة السابقة.
ومن الناحية الاجتماعية، تساهم الصناعة السياحية في نشر ثقافة التعايش بين مختلف الفئات المجتمعية وتقديم عروض فنية وثقافية متنوعة تجذب اهتمام الزوار والسكان المحليين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، توفر الفرص التعليمية المتعلقة بفهم التراث الثقافي والحفاظ عليه عبر البرامج التدريبية والبرامج العلمية المصاحبة لفعالياتها المختلفة.
بالإضافة لما سبق ذكره، تعد السياحة عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة تلك المتخصصة بمجالات العقارات والفنادق والسياحة البيئية وغيرها الكثير. وأكد تقرير آخر صدر مؤخراً عن مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية نمو نسبة مساهمة القطاعات الخدماتية بما فيها السياحة بحوالي ٥٠٪ من إجمالي النشاط التجاري بالمملكة.
وفي نهاية المطاف فإن استراتيجية رؤية ٢٠٣٠ تدعم بكل قوة التحول الطموح نحو اقتصاد متنوّع يرتكز أساسا على قيم التقارب الإنساني والمعرفة والإبداع؛ ومن ثَمَّ تصبح للسياحة مكانة متقدمة ضمن أولويات خطط التطوير الوطنية الحالية والمستقبلية بهدف إبراز الوجه الحضاري المشرق للمملكة أمام العالم الخارجي وجذب المزيد من المسافرين الراغبين باستكشاف كنوز الجزيرة العربية وما تحتويه من تاريخ عميق ومتنوع .
