الركود الاقتصادي، المعروف أيضًا بالانكماش الاقتصادي، يشير إلى حالة طويلة الأمد من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنظام اقتصاد معين. هذا الانخفاض عادة ما يستمر لفترة زمنية محددة، وتتصف هذه الفترة بتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الاستثمار وزيادة البطالة وفقدان الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.
تتعدد عوامل ظهور الركود الاقتصادي ويمكن تقسيمها إلى فئتين أساسيتين هما العوامل الداخلية والخارجية. تشمل الأسباب الداخلية عدم القدرة على إدارة الديون الحكومية بشكل فعال، وعدم كفاية السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى توزيع غير متوازن للثروة مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض. أما بالنسبة للعوامل الخارجية فقد تتضمن تغييرات جيوسياسية عالمية مثل الصراعات التجارية والحروب والطوارئ الصحية العالمية التي أثرت بشدة خلال جائحة كوفيد-19 الأخيرة.
تأثيرات الركود الاقتصادي يمكن أن تكون عميقة ومستمرة. أولاً، تؤثر زيادة معدلات البطالة سلبياً على الأفراد والعائلات، مما يزيد الفقر ويقلل الإنفاق الاستهلاكي. ثانياً، قد يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي إلى هبوط أسعار الأسهم والأصول الأخرى، الأمر الذي يخلق مشاكل للمستثمرين وصناديق التقاعد الخاصة بهم. أخيراً وليس آخراً، فإن الركود الاقتصادي يعيق نمو الأعمال الجديدة وقد يدفع بعض المؤسسات إلى الإفلاس والتوقف عن العمل.
لحماية نفسها من آثار الركود الاقتصادي، تعمل الدول عادة على تنفيذ سياسات مالية ونقدية مختلفة مثل خفض أسعار الفائدة لتشجيع القروض والاستثمارات، وكذلك تقديم حوافز ضريبية لتحفيز الطلب المحلي والإنتاج. ومع ذلك، فإن التعافي من الركود غالبًا ما يتطلب وقتاً طويلاً ويتطلب التزاماً مستداماً بالتخطيط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. باختصار، يعد فهم طبيعة وديناميكيات الركود الاقتصادي جزءا هاما من أي برنامج تعليمي اقتصادي شامل لأنه يساعدنا على مواجهة تحديات المستقبل بطريقة أكثر استعدادا واستباقية.
