تعد الأصول المتداولة جزءاً أساسياً من بنية مالية أي شركة تجارية. فهي تمثل القيمة الاقتصادية للصفقات اليومية التي تؤديها المؤسسة بشكل دوري. هذه العملية ضرورية لإدارة التدفق النقدي وتقييم الصحة المالية العامة للشركة. في هذا المقال، سنوضح لك خطوات بسيطة لفهم وكيفية حساب الأصول المتداولة بدقة.

ما هي الأصول المتداولة؟

الأصول المتداولة تشير إلى تلك العناصر الثابتة التي يمكن تحويلها بسرعة إلى نقد خلال سنة واحدة عادةً. عادة، يتم تصنيف هذه الأصول بناءً على مدى سهولة التحويل إلى نقود حسب احتياجات الشركة التشغيلية القصيرة المدى. تتضمن قائمة الأصول المتداولة عادة عناصر مثل المخزون والأوراق المالية قصيرة الأجل والحسابات المستحقة الدفع والاحتياطيات النقدية وغير ذلك الكثير.

كيف يتم حساب الأصول المتداولة؟

لحساب قيمة الأصول المتداولة، تحتاج إلى جمع جميع الأدوات والموارد التي تستطيع الشركة بيعها وتحويلها إلى نقود ضمن فترة زمنية قدرها عام واحد. إليك الصيغة البسيطة لذلك:

قيمة الأصول المتداولة = مجموع كل الأصول التالية:

* المخزون: يشمل هذا العنصر المنتجات غير المباعة حالياً والتي ستكون قابلة للبيع قريباً.

* الحسابات المستحقة القبض: وهي الأموال المستحقة للدفع من قبل العملاء مقابل الخدمات أو المنتجات المقدمة لهم.

* الأوراق المالية قصيرة الأجل: تشمل الشهادات والأذونات الحكومية الأخرى ذات الفائدة القصيرة الآجال.

* النقد والمساكن المصرفية: أي أموال موجودة داخل الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة.

* الإيجارات المؤجرة: إذا كانت هناك عقود تأجير طويلة المدى مع خيار شرائها بعد نهاية عقد الإيجار.

على سبيل المثال، لنفترض أن لدينا شركة لديها:

* مخزون يقدر بمبلغ 10,000 دولار أمريكي.

* حسابات مستحقة قبض بقيمة 5,000 دولار أمريكي.

* ورقة مالية قصيرة الأجل تعادل 2,000 دولار أمريكي.

* نقد ومساكن مصرفية مقدارها 7,500 دولار أمريكي.

* إيجارات مؤجرة تقدر قيمتها بـ 3,000 دولار أمريكي.

حسناً، دعنا نحسب الآن قيمة الأصول المتداولة لهذه الشركة باستخدام البيانات أعلاه:

```

قيمة الأصول المتداولة = $10,000 + $5,000 + $2,000 + $7,500 + $3,000

= $27,500

```

وبالتالي فإن قيمة الأصول المتداولة لهذه الشركة تساوي 27 ألف وخمسمائة دولار أمريكي وفق المعايير المحاسبية المعتمدة محليا ودوليا. ومن المهم مراقبة تغيرات نسبة تغير هذه القيمة باستمرار لمعرفة تأثير التغيرات الاقتصادية والإدارية عليها وعلى أداء الأعمال بشكل عام.