تُعتبر قيمة وسيولة عملة أي دولة مؤشراً أساسياً على قوة اقتصادها واستقرارها السياسي. وبينما تتنافس العديد من الدول لجذب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، تواجه بعض البلدان تحديات كبيرة تؤدي إلى تراجع قيمة عملاتها بشكل ملحوظ مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى. سنستعرض هنا بعضاً من أضعف العملات أدائاً عالمياً وأسباب هذا التدهور.

الأرجنتين - البيزو الأرجنتيني

يعدّ البيزو الأرجنتيني واحداً من أكثر العملات تقلباً وانخفاضاً في القيمة خلال السنوات الأخيرة. يرجع ذلك جزئياً إلى السياسات الاقتصادية غير المستقرة التي اعتمدتها الحكومة والتي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن الفوائد المرتفعة للغاية وتدخل الدولة في السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يُعاني الاقتصاد الأرجنتيني من مشاكل هيكلية مثل عدم كفاءة الإنتاج، ارتفاع مستويات الدين العام، ونقص احتياطيات العملة الصعبة. وقد ساهم كل هذه العوامل مجتمعة في انخفاض كبير لقيمة البيزو أمام الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي وغيرهما من العملات الكبرى.

فنزويلا - البوليفار الفنزويلي

تعيش فنزويلا واحدة من أسوأ حالات انهيار العملة خلال العقود الأخيرة بسبب سوء إدارة الحكومة للاقتصاد وضعف سياساتها الاقتصادية والمالية. فبعد الاعتماد الكبير على صادرات النفط كمصدر رئيس للدخل، عانت البلاد بشدة نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالمياً منذ عام ٢٠١٤ مما جعل مواردها محدودة جداً ومن ثم اضطرت لتطبيق إجراءات تقشف شديدة الأمر الذي زاد الطين بلّة وفقر السكان بشكل غير مسبوق حسب تقدير الأمم المتحدة حيث بلغ معدل التضخم حوالي ١٣,٠٠٠٪؜ بحلول نهاية سنة ٢٠١٨ م! ويعد البوليفار الفنزويلي أحد أقل العملات العالمية ثباتا حاليا.

تركيا – الليرة التركية

تأثر أداء الليرة التركية بعدة عوامل منها الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي أدى لعقوبات أمريكية ضد تركيا فضلاً عن تصاعد الحملة الانتقادية الدولية لصعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ وحاكمته وحكمته للساحة الداخلية والخارجية للبلاد وما صاحب ذلك أيضا من اتهامات بتوجيه المساعدة لمجموعات متشددة خارج حدود الوطن التركي وهو ما أكسب ليرة إسطنبول سمعة سيئة نسبيا لدى شرائح واسعة من المجتمع الدولي بما يعني ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل بنظام ربح وخسارة فيها إذا ما قررت القيام بزيارة إليها مثلاً لشراء عقارات بالسعر الرخيص قبل بدء عملية "التصحيح" المعلنة حديثا ولكن الموعد النهائي لها غامض حتى الآن . ويتوقع خبراء القطاع المصرف العالمي استمرار حالة اللبس والتردد لفترة طويلة قادمة خاصة وأن جزء ليس بالقليل ممن يشغلون موقع مراكز القرار هناك يعتقد بإمكانية تحقيق المزيد عبر مزيدٍ من التدخل الحكومي وإلزام الأفراد والشركات الخاصة باتباع توجهات السلطة السياسية فيما يخالف الضوابط التجارية التقليدية المرعية المعتمدة دولياً منذ القدم !! وهكذا فإن توقعاتهم تشير بأن الوضع الحالي سوف يتمثل بحرمان الجمهورية الأوراسية ذات التاريخ الرمزي القديم من فرصة إعادة بناء الثقة مجددا بين المواطنين وصانعي القرار الداخلي بينما قد يفقد معظم المواطنين الفرصة للاستمتاع بنتائج تحسن سعر صرف ليرة بلدهم مقابل باقي الوحدات النقدية المعترف بها رسميا بمجرد تنفيذ تعليماته المطروحة ومراقبة آثار الجداول الزمنية المقترحة للجهات المعنية بالنظام البرلماني والاقتصاد المبني عليه وعلى نحو مشابه لما حدث سابقا بمصر عندما اختفى الجنيه المصري تدريجيا تحت ضغط قرار حكومتي مبارك وسيسى ودفع الناس المغلوب على امرهم لسداد ديون خارجية بطرق مبتكرة تتمثل فى تسديد البعض باستخدام الذهب وعرض آخرون ذهبهم للبيع نقدا او من أجل الحصول على عملتهم الوطنية القديمة بالتبادل حينما كانت تلك التجربة ممكنة إلا أنها اليوم صارت مستحيلة وإن أصبح شعار البنك المركزي الرسمى قائلا:" إن مصر أرض الذهب."!! ومعناه ضمنيا إشارة موغلة بالعبر التاريخية لا تخطئه عين المنصف الناظر لحاضر وطن واحد فقط . إنها حقائق مريرة وضعت شعب القرن الواحد والعشرين امام خيارات خيارات خيارات سواء بالإبقاء علي مكانته أم الاعتراف بصغر حجم مداخيله أمام وطأة الظروف الغير مضمون التحكم فيها ! وليس بالأمر الهين وصف واقع كهذا...انه واقعا يعكس الواقع المؤسف لبؤس الأحوال العامة للمواطنيين الذين لم ينعموا قط بثمار حرث اراضيهم ولا اكتساب مهنهم الذاتية....فاليوما يأتي يوم يوم تجدد فيه الآمال يا ترى ؟؟؟؟!!! لكن دعونا نعود مجددا لاستكشاف أكثر المجالات شيوعا للعجز الاقتصادي :

زيمبابوي - الدولار الزيمبابوي

ظلت زيمبابوي مثالاً بارزاً للتضخم الهائل وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. فقد وصل معدل التضخم إلى رقم خانق قدره ٢٩٩% شهرياً وذلك أثناء فترة حكم الرئيس السابق روبرت موجابي الذي تبنى سياسات عشوائية لإعادة ملكية الأرض وزراعة المحاصيل الغذائية مما هدد الأمن الغذائي الوطني وجذب انتباه الاتحاد الأوروبي والإتحاد الافريقي بشكل خاص وكذلك محرك الربح التنافسي المنافس له ولذلك قام مجلس حقوق الانسان لمنظمة الهجرة والجنسية الأممي بفرض عقوبات عليها ، نتج عنها نقص خطير لأصول امتصاص الاصول الخارجية وعليه تم تضمين اسم بلاده بقائمة أول ستة عشر بلدا هي الأكثر فقرا في جميع أنحاء العالم بلا شك ....وفي ظل تراخي السياحة وعدم تغطيتها للحاجيات الاساسية والاستحقاق الاجتماعي ...كان مطلوبا مواصلة تقديم الخدمات الصحية والتعليمية رغم المخاطرحيث طبعت طباعة جديدة للأوراق المالية بهدف سد فجوة الاحتياجات الملحة للمواطنين ولكن سرعان ماتبين أنه طبع أكثر بكثير ممّا يستخدم فعليا فأدى لذلك تفوق طلبات الإنفاق العمومي بكل أشكالها لكل إنتاج البلد وقدرته التصنيعية ولم يجد نظام الحكم وقت ذاك حلولا أخرى غير زيادة الطباعة لأن اصحاب رؤوس الاموال كانوا ينصحون بخفض الرواتب وغيرها تحت ذريعة عدم القدرة الاكتوائية كحل جذري لنفقات العيش الأساسي .....وهذه السياسة دمرت الحياة الاجتماعية للشعب الزيمبابوي تماما حتى اختفت اليد العاملة وفقدت الدولة رقابة كاملة علي سعر