• صاحب المنشور: إلهام الدرويش
  
  ملخص النقاش:
  مع تزايد الاعتماد العالميّ على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعِيّة، باتَ واضحًا تأثير هذه المنصَّات الشَّديد علَى حياة الأفراد اليوميَّة؛ فقد غدت جزءاً أساسياً منها. ولكنْ، هل نشاهد الجانب السلبي لهذه الظاهرة أيضًا؟ إن هذا السياق يسلط الضوء علي آثار استخدام شبكات التواصل الاجتماعية المتزايدة عالميًا وكيف يمكن لها - وإن كان ذلك جزئيًا- التأثير بطريقة غير مباشرةعلى صحة المستخدمين النفسيَّة .

تعدُّ الانفعالات كالجَموع العارمة التي تصاحب الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام الإلكتروني بكافة أشكالها أحد أهم الآثار الجانبية المرتبطة باستعمال الشبكة العنكبوتية عبر الاجيال المختلفة والتي تكشف دراسات حديثة أنها قد تؤذي الرفاهية الذهنية لدى مستخدميها بصورة متباينة بناءًا على عمر الفرد وظروفه الشخصية وظروف مجتمعه المحلي ودائرته الأسرية بالإضافة لإمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والتعليم الطبي الدقيق والمناسب لكل حالة فرديه مما يساهم بتشكيل نظرة ذاتيا حول الواقع الخاص للمستخدم بعيدا عما هو واقعي وفني وغير مُدقق طبقا للتفسير العلماني الصحيح للحالة المرضيه وبالتالي قدرته الذاتيه لتقييم حالته الصحيه بمفردها دون الرجوع للأخصائيين او استشارتهم وهو الأمر الذي يشكل خطورة عند التعامل مع أمراض ترتبط بالعقل والإدراك ويعتبر أمر مهم للغاية حيث نجد الكثير ممن يعانون مشاكل نفسيه مثل القلق والخوف والكآبة بسبب تأثرهم بوسائل الترويح الحديثة وتغيير روتين حياتهم نحو الأسوأ والتأثيرات السلبية طويلة المدى للمنصات الرقميه قد تكون اشد ضرراً حين يتعلق الامر بالحالات الطبية المعقدة المصنفة تحت بند الأمراض العصبية والنفسية كالاضطراب ثنائية القطبية والفصام واضطرابات الشخصيه الحدية وهي حالات تستوجب تدخل طبي متخصص وعلاج دوائي مباشر ومتابعه منتظمة وذلك مقابل تحفيز الشعور بالوحدة والعزل اجتماعيا والذي يعد مصدر رئيسي لاتساع رقعة الانتحارات بين صفوف الشباب الباحثین علی فرصة لتحسين ظروف الحياة بهم وفي خضم هذ الافكار المتضاربة تبدو حاجتنا ماسة لمثل تلك الدراسات المستقبلية الجادة بهدف فهم أفضل لكيفيه تطوير نماذج تربطه الي حدوث تغييرات جوهرية فعاله تجبر المشغلين والحكام علي تحمل المسؤوليه الكاملة تجاه ما ينتج عنه مؤسساتهم الرقميه وتؤكد مجددا ان دور الحكومات موجه كذلك لمنظمات البحث الأكاديمي والدعم الدولي قصد وضع تشريعات معمول بها تضمن منع انتشار معلومات خاطئة وضمان سلامة الجمهور العام أثناء التنقل داخل المجال الرقمي خاصة وان ايخطورة صحية واحتمالية حدوث اخطار ليس له حدود ولااعتداد بقوانين دوليه منظمه لهذا النوع الجديد من المخاطر المُحتمل ظهورها خلال السنوات القادمة اذا ترك المسئولون العموميون العمل بلا ر