تُعدُّ السياسة المالية أحد الركائز الأساسية لإدارة شؤون الدول الاقتصادية، وهي تتعلق بكيفية توجيه خطط الحكومة لمصادر الإيرادات والمصروفات العامة. هدف هذه السياسة هو تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي من خلال تنظيم كيفية جمع الإيرادات واستخدام المصروفات بطريقة فعَّالة ومستدامة. يمكن تصنيف أدوات السياسة المالية الرئيسية إلى ثلاثة أقسام أساسية: الضرائب، والإنفاق الحكومي، والدين العام.
الضرائب:
تشكل الضرائب أحد أهم مصادر إيرادات الدولة، والتي يتم استخدامها في تغطية نفقاتها التشغيلية والاستثمارية. هناك عدة أنواع من الضرائب تشمل ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، والضرائب غير المباشرة كالرسوم الجمركية المفروضة على واردات السلع والخدمات سواء كانت محلية أم عالمية المصدر. تستخدم السياسات الضريبية أيضاً كأداة للتحكم في الطلب الاقتصادي عبر تعديل معدلات الرسوم وفقاً للأهداف الاقتصادية المرغوب تحقيقها. مثال لذلك تخفيض نسب الضرائب على الأفراد ذوي الدخل المنخفض بهدف تعزيز قدرتهم الاستهلاكية ودعم الحركة التجارية الداخلية.
الإنفاق الحكومي:
يمثل جانب الاحتياجات التشغيلية والحكومية الأخرى للإدارات المختلفة جزءاً أساسياً من الإنفاق العام. تتم مراقبة تخصيص هذا الإنفاق بدقة نظراً للتأثيرات المهمة التي قد تحدث نتيجة تغيير نسب التخصيص بين القطاعات الاقتصاد المختلفة. فعلى سبيل المثال زيادة النسب المالية المخصصة لنشاط معين وسحب نفس القدر من قطاع آخر يعد طريقة فعّالة لحفز مجالات تطوير معينة داخل المجتمع. إلا أنه يجب التعامل بحذر لأن التأثيرات المتسلسلة لهذه القرارات ستظهر لاحقاً وبالتالي تستوجب دراسات مستفيضة قبل التنفيذ.
الدين العام:
يشير الدين العام إلى إجمالي قيمة ديون الحكومة تجاه المقترضين الخارجيين وغيرهم ممن لديهم سندات حكومية مطروحة للبيع. يلعب حجم الدين العام دور حيوي في رسم صورة واضحة حول حالة الوضع الاقتصادي للحكومة ويستخدم كذلك كوحدة تقدير لمستقبل أداء الجهاز الاقتصادي الحكومي برمته. عندما تجابه البلاد ظروف تضخم محتدمة فقد تسارع السلطات المعنية لطرح المزيد من السندات للسكان ذوو القدرات المالية العالية سعياً لجمع مدخراتهم وخفض مستوى التضخم بالتبعية بتقييد الزيادة المستمرة في إنفاق الأفراد.
بهذا يكتمل فهمنا لعناصر محورية ضمن منظومة إدارة العمليات financial policy الخاصة بالموارد العامة للدول الحديثة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والشرق الأوسط عموماً والعالم العربي خصوصاً.
