تعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة ذات اقتصاد مستقل يتميز بسيادتها النقدية الخاصة بها. تعتمد البلاد منذ عقود طويلة على عملتين أساسيتين هما "الريال" و"التومان"، والتي تشكلان معاً جزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية والثقافية لإيران. سنتناول فيما يلي نظرة شاملة حول هذه العملات وأثرها في الحياة اليومية للمواطنين الإيرانيين.
يُعتبر الريال الإيراني هو الوحدة الرسمية للعملة في إيران منذ عام ١٩٣٢، وقد خضع لتغيرات كبيرة طوال السنوات التي تلت ذلك بسبب التدهور المستمر لقيمته الشرائية نتيجة لعوامل مختلفة مثل السياسات الحكومية والتضخم وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي بالنسبة للدولار الإيراني. يُرمز إليه عادةً برمز IRR ويقسم إلى ألف حصة تسمى توامن (Tomans). ومع ذلك، فإن استخدام التومان بشكل واسع كمعادل ملائم أكثر لمبالغ الأموال الصغيرة أمر شائع بين السكان المحليين؛ إذ يسهل التعامل معه مقارنة بالريال ذو القيمة الأعلى بكثير لكل وحدة.
على الرغم من عدم اعتبار الريال حالياً إحدى أقوى العملات عالميًا، إلا أنه يلعب دوراً محورياً داخل حدود إيران ولا يمكن الاستغناء عنه ضمن عمليات البيع والشراء والمعاملات المالية المختلفة. يشهد سعر صرف الريال التقلبات باستمرار مقابل العملات الرئيسية الأخرى بما فيها اليورو والدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى التأثير على مستوى المعيشة والاستقرار الاقتصادي العام للسكان.
بالإضافة إلى الريال نفسه، تستخدم الحكومة أيضاً طبعة مصغرة منه تُسمى "الروبيه". كانت الروبيه تقليدياً تمثل عشر ريالات واحدة ولكن هذا الوضع تغير بالفعل عندما بدأت السلطات المصرفية بإصدار روبيهات جديدة تساوي خمس ريالات فقط خلال العقود الأخيرة. غالبًا ما يستخدم المواطنون الروسيه عند إجراء عمليات شراء صغيرة الحجم نظرًا لارتفاع تكلفة الكثير من البضائع المنتجة محليا والسلع المستوردة أيضًا.
في ظل الظروف الجارية للاقتصاد الإيراني، ظهرت بعض البدائل الجديدة نسبياً للأدوات النقدية التقليدية كتطبيق هاتف يعمل بنظام الرقم المجهول والذي يسمح بمشاركة البيانات والموارد المشفرة عبر الإنترنت بدون حاجة لدفع أي رسم عمولة مقابل الخدمة المقدمة بالإضافة لمنصات أخرى متاحة حالياً تقوم بتوفير فرص الربط الإلكتروني الآمن للحساب الشخصي الخاص بالمستخدم مع مزودي خدمة متنوعين بهدف تبسيط عملية الوصول لحساباته التجارية المتنوعة باستخدام رمز مميز واحد فقط!
وتجدر الإشارة هنا بأن نظام الدفع غير النقدي بهذا البلد ليس بالقوة نفسها مقارنة بالنظم الاجنبية او حتى المنافسة لها جغرافيا وبالتالي فان اعتماد الناس عليه محدود نسبيا رغم وجود العديد من العروض الدعائية له سواء علي شبكات التواصل الاجتماعي او مواقع الاخبار الاقتصادية الشهيرة . كما انه يجدر التنبيه ايضا بان هناك جهود حكومية مستمرة تعمل بخلق بيئة مواتية لتقبل طرق دفع رقمية أكثر تطورا ودعم انتشار البطاقات المصرفية وغيرها من أدوات التحويل الإلكترونية الحديثة . أخيرا وليس آخرا ، يرجع الفضل الأكبر لاستمرار قوة وهيبة النظام النقدي الايراني إلي مدى فعالية السياسة المالية المعتمدة لدي المؤسسات العمومية المرتبطة مباشرة بادارة الملف المصرفي المركزي للدوله وهو الأمر الذى يعد أمرا أساسيا لتحقيق استقرار الاسعار وتطور التجاره الداخليه والخارجيه بالتوازي وفي نفس الوقت الحفاظ علي الثقة العامة تجاه الجهاز المصرفي الرسمي ومؤسساته الأجنحة المختلفة !
