في قلب المملكة المغربية الرائعة، يحمل "الدرهم" مكانة خاصة باعتباره العملة الرسمية المعتمدة منذ قرون عديدة. يعكس هذا الاسم العريق قصة غنية ومتنوعة تعكس تاريخ وثقافة الأمة الغنية. يعود أصله إلى الإمبراطورية البيزنطية واستخدم لاحقاً في المنطقة الإسلامية، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمغاربة.
يعود الفضل لإنجازات سلاطين مغاربة عظام مثل عبد الله السعدي وحسن الأول ومحمد الخامس والسادس - رحمهم الله جميعاً – الذين ساهموا في تطوير النظام النقدي وتحديثه عبر الزمن. وفي عهد كل منهم كانت هناك تغييرات هامة لحماية اقتصاد البلد وتعزيز مكانتها الدولية.
بعد الاستعمار الفرنسي، تأثر النظام المصرفي بطبيعة الحال؛ لكن سرعان ما جاء القرار الجريء لاستعادة استخدام الدراهم كعملة وطنية مجددًا سنة ١٩٦٠ ميلادية مما أكرس هويتها المستقلة ودفع عجلة النهضة الاقتصادية للأمام نحو مزيد من الاندماج العالمي والتقدم المحلي المشوب بحكمة التجربة التاريخية الطويلة المدى .
يتكون الدرهم المغربي الآن من وحدتين أساسيتين : ورقتيه ورقية ومعدنية ذات تصاميم فريدة تحمل صور شخصيات وطنية بارزة وعناصر طبيعية مميزة تعبر عن هويته الثقافية والأرض الرحبة التي نشأ منها. تترواح قيمة هذه الوحدات بين ٥٠ ريال فقط حتى ٢٠٠ ريالا ، بما فيها تلك مصبوغه بمادة البلاستيك لتسهيل العملية التعامل بها عمليا وضد عوامل الجو المختلفة . أما الجانب الآخر فهو عبارة عن صندوق مليئ بالحلوى والمعاني الجميلة لأجل حفظ قوت الشعب وصونه ضد التقلبات العالمية والعوامل الداخلية المؤثرة عليه .
وفي خطوة جريئة أخرى للحفاظ على ثبات الأسعار وخفض معدلات التضخم وغير ذلك ، صدر قرار وزاري وأمر ملكي بتطبيق آلية معينة لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم تسمى المرونة الثابتة وتمارس داخل حدود ضيقة قدرها ±٢٫٥٪ بهدف حماية المكتسبات الوطنية ومنع أي تهديد محتمل قد يشكل عبئا على المواطنين. وهكذا يسير مسارا تدريجيا نحو تحقيق هدف تحقيق الأمن والاستقرار والمزيد من الرخاء الاجتماعي والثقافي للشعب والحكومة أيضًا جنبا إلي جنب .
هذه ملخص مختصر لرحلة الدرهم المغربي منذ القدم وما زالت مستمرة حتى يومنا الحالي ، وهو انعكاس حي للمجهودات المبذولة لصالح الوطن الكبير وشعبه العزيز داخله.
