صندوق النقد الدولي (IMF) هو مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي عالمياً، وقد تأسس في العام ١٩٤٤ بعد مؤتمر بريتون وودز كجزء من النظام المالي الجديد عقب الحرب العالمية الثانية. يسعى الصندوق لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في دعم الاستقرار والنماء الاقتصاديين العالميين عبر مجموعة أدوات مختلفة تشمل تقديم المساعدة المالية والإرشادات السياسية للدول الأعضاء.
منذ إنشائه، تطورت مهمات صندوق النقد الدولي بشكل كبير ليصبح مركزاً حيوياً لدعم السياسات الاقتصادية الشاملة التي تلبي احتياجات العصر الحديث والمعاصر. يشهد نشاط الصندوق توسيع نطاق اهتماماته ليشمل جوانب عدة تتجاوز مجرد مساندة سياسات تبادل العملات الأجنبية وتمويل التجارة الدولية. فهو الآن ينظر إلى المعالجة الواسعة للأمور مثل الهيكل الكلي للاقتصاديات الوطنية، والاستدامة المالية العامة، والتحديات المصاحبة للنظم المالية.
ومن أهم الخدمات التي يقدمها صندوق النقد الدولي:
* التوجيه السياسي: يوفر خبراء الصندوق تحليل وتوصيات حول كيفية التصدي لقضايا اقتصادية ذات أولوية، مما يساعد الحكومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سياستها الاقتصادية الداخلية والخارجية.
* تمويل المكاسب الخارجية: عند مواجهة عجز خارجي حاد أو اضطراب سياسي واقتصادي داخلي يؤثر بالسلبعلى قدرتها على الوصول إلى رأس المال المستقروتطبيقات إعادة هيكلتها المالية ، يمكن للحكومة الفرديةطلب الدعمالمادي لصندوق النقد الدولي . هذه الطلبات تخضع لإعادة تأهيل وضوابط صارمة تضمن استخدام تلك الأموال وفق الخطط المعدة بدقة لتخفيف الضغط واردة الظروف التعيسة وإعادة توازن موارد الدولة ومعاشاتها واستعداداتها الأخرى إلي حالة مستقرة ومنتجة مجدداً.
* الإشراف التنفيذي: يدير الصندوق عمليات يومية بنظام اتخاذ القرار ويعكس تمثيل أعضاء الصندوق بمجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية والثقافات المختلفة وهذا يعني بأن لكل عضو سلطة تصويت فريد بناءً علي حصته المالية داخل المؤسسة. يرأس المجلس فريق من ٢٤ مديرًا تنفيذيًا يعملون جنباً إلى جنب مع لجنة الحكام الذين هم مسؤولون مباشرة أمام وزراء المالية ورؤساء البنك المركزي الوطني بكل بلد من البلدان الثمان عشرة والأخرى ضمن منظومة عمل الصندوق .
وبذلك فإن تركيبة صندوق النقد الدولي تعتمد علي ثلاثة عناصر أساسية :مجلس محافظيه , والذي يقوم بتعيين مديره التنفيذى الذى يترأس ايضا الفريق الادرايى الذى يعمل تحت اشراف اربعة وعشرون عضوا فى مجلس الاعمال التنفيذى يمثلون اغلب الدول الراعية له بالإضافة لاحتمالية مشاركة ستة عشر اداريا اداريا اضافيا بما فيه اعادة تقسيم الأدوار الجغرافية لتسهيل التواصل والتعاون بين كافة الاطراف المهتمة بهذا الصرح الاقتصادى العالمى الكبير!
