تعتبر المشتقات المالية جزءاً حيوياً من أسواق المال العالمية، وهي أدوات مالية معقدة تستند إلى أصول أساسية مثل الأسهم والسندات والسلع والمقايضات النقدية. يتم استخدام هذه الأدوات لتحقيق عدة غايات استثمارية مختلفة، بما في ذلك التحوط ضد المخاطر، المضاربة، وزيادة العائدات الاستثمارية. دعونا نستكشف بعض الأنواع الرئيسية للمشتقات المالية ونحلل فوائدها ومخاطرها.
- الخيارات: خيار الشراء يسمح لحامل الخيار بشراء الأصل بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة، بينما يعطي خيار البيع الحق لكن ليس الالتزام ببيع الأصل بالسعر المتفق عليه. يمكن لهذه العقود تقديم فرص جيدة للربح ولكنها قد تحمل أيضاً مخاطرة كبيرة بسبب افتقارها للتوقعات الدقيقة لسلوك السوق.
- العقود الآجلة: توفر عقود المستقبل التزامًا قانونيًا لشراء أو بيع سلعة ما أو أصل مالي عند سعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي معروف. هذا النوع من العقود يحمي الأطراف المشاركة من تقلبات الأسعار ويضمن تسليم السلعة أو النقد حسب الاتفاق. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على تنبؤ تغيرات الأسعار يجعل منها محفوفة بالمخاطر أيضًا.
- الصفقات الآجلة: الصفقات الآجلة مشابهة لعقود المستقبل، إلا أنها غير موحدة ولا تتبع قواعد منظمة واحدة؛ بل تتم عبر اتفاق خاص بين الطرفين فقط. تُستخدم بشكل كبير في التجارة الدولية لتحديد أسعار التسليم للأشهر القادمة.
- الآجال: هي نوع من عقود المستقبل التي تعتبر أكثر مرونة لأن شروطها قابلة للمفاوضة بدقة بناءً على احتياجات كل طرف. تميل هذه العقود إلى أن تكون أكثر تعقيدًا وأقل تنظيمًا مقارنة بالعقود الموحدة الأخرى مما قد يؤدي إلى مخاطر أعلى بالنسبة للمشاركين.
- التداولات المعيارية: هي مشتق يستخدم لوضع توقعات حول نتيجة حدث مجهول - عادة الاحتمالات المالية - بدلاً من تحديد سعر ثابت كما هو الحال في معظم المشتقات الأخرى. ويمكن استخدامها لأهداف متنوعة تتراوح بين إدارة المخاطر إلى توليد الإيرادات الجديدة المؤسسية.
في حين تقدم المشتقات المالية العديد من الفوائد للمستثمرين بما فيها تحسين سيولة الأسواق واستقرار الأسعار وتحقيق الربحية، فهي أيضا ذات طبيعة عالية الخطورة وقد ترتبط بتكاليف كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بحذر شديد وبواسطة أشخاص ذوي خبرة كافية لفهم تأثيرات التقلبات الاقتصادية المختلفة عليها وعلى استراتيجيتها الاستثمارية الشاملة. ولذلك، ينصح دائماً بأن يقوم الأفراد بإدارة المحافظ المالية الخاصة بهم تحت إشراف مستشار مالي مؤهل عندما يتعلق الأمر باستخدام المشتقات بهدف تجنب أي خسائر محتملة وضمان اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التدابير الوقائية المناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بها.
