• صاحب المنشور: حسان الدكالي
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهد العالم ظهور العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم كأشكال جديدة للتحويلات المالية. هذه الأصول المشفرة تحمل معها مجموعة من الفرص والتحديات التي تواجه البنوك المركزية حول العالم. وفي هذا المقال، سنستكشف كيف يمكن للبنوك المركزية التعامل مع هذه الظاهرة الجديدة وكيف تؤثر على النظام المصرفي التقليدي.

الفرص المحتملة للعملات الرقمية

1. تحسين الكفاءة: تتيح تقنية blockchain، الأساس الذي بنيت عليه معظم العملات الرقمية، نظام تسجيل ومصادقة أكثر كفاءة وأمانًا للمعاملات المالية مقارنة بالنظام الحالي. هذا قد يساعد في الحد من عمليات الاحتيال وتقليل الوقت اللازم لإجراء المعاملات الدولية.

1. زيادة ال Inclusion Financeal: بعض العملات الرقمية توفر الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد الذين ليس لديهم حساب مصرفي حاليًا. هذا يوسع قاعدة العملاء ويخلق فرصاً جديدة لنمو الاقتصاد العالمي.

1. التنافسية العالمية: إن عدم وجود حدود جغرافية أو عملة موحدة ضمن شبكة blockchain يعزز المنافسة بين المؤسسات المالية ويعزز فكرة "البنك الدولي".

1. الأمان والموثوقية: برغم المخاوف بشأن الأمن السيبراني، فإن العديد من العملات الرقمية تتمتع بميزات أمان قوية تعمل على حماية البيانات الشخصية والمعاملات الماليّة.

التحديات أمام البنوك المركزية

1. استقرار العملة والسياسة النقدية: تشكل العملات الرقمية تحدياً لاستقلاليتها فيما يتعلق بتحديد السياسات النقدية واستقرار القيمة الحقيقية للعملة المحلية. كما أنها قد تعطي الأفراد خيار الاحتفاظ بأموالهم خارج نظام البنك المركزي مما يؤثر على قدرته على التحكم في عرض النقود.

1. مكافحة الجرائم الماليَّة: تعدُّ غياب الرابط الشخصي وامتداد نطاق استخدام العملات الرقمية عوامل محفزة لأنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من أشكال التجارة الغير مشروعة. وهذا يستلزم تطوير أدوات مراقبة فعالة لتتبع تلك الأنشطة وضبطها.

1. السلامة والأمن: تُعدُّ هجمات الهاكرز ومنصات الاستثمار الوهمية أحد أهم مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية والتي تحتاج لمواجهة مستمرة من جانب السلطات المنظمة والقانونيين الدوليين لحمايه المستثمرين والحفاظ علي سلامتهم .

1. النظم القانونيّة والدوليّة: تتطلب طبيعة العملات الرقمية ذات الحدود المفتوحة قوانين محددة وجهات ضبط رقابي للتأكد بأن يتم تصنيف العاملين بها ككيانات مرخصة ومتوافقه مع القوانين المعتمدة داخل دول الاصل لكل منهما حسب حالة كل دولة فرديا وبذلك تحافظ الحكومات والشركات العاملة تحت مظلتها علي حقوق المواطنين والثقات التجارية المتبادله بين مختلف البلدان دون اي تضارب او خلاف دستوري بسبب اختلاف التشريع الخاص بكل طرف حيث ان هناك حاجه ماسة الي وضع اطار عام متحد عالميا ينظّم ممارسة الاعمال المرتبطه بعالم الكرنزا الخاص بالعملات الاجنبيه الجديده .

الخلاصة

إن إدراك الفوائد والتحديات المرتبطة بالعملات الرقمية أمر ضروري لبناء استراتيجيات مناسبة لها تستطيع مواجهتها بطرق ذكية تحقق مصالح جميع الاطراف المعنية سواء كانوا عملاء او مؤسسات خدميه او سلطوي محليه وعالميه كذلك حيث أنه بإمكان البنوك المركزية تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة عبر تبني شكل جديد يلبي متطلباتها وقدراتها الرقابيه المقترحه سابقا لدفع عجلة الابتكار نحو آفاق اكثر امان واستدامة خدمة البشرية جمعاء لكن ذلك سيعتمد بشکل علی مدى نجاح جهودها المبذولة لضبط اخطار الهجمات الإلكترونية وحوادث الغش والنصب داخل مجال الانترنت الواسع وتطوير حلول مبتكرة لمنع وقوع ضحية لهذه الحالات الحرجة بينما يسعى البعض الآخر للحاق بالحلم الكبير الذي فتح أبوابه مؤخراً أمام الجميع وهو حققي الثراء السهل والسريع دون أي مجهود كبير مقابل رأس مال صغير نسبياً بالمقاييس التقليديه للسوق السوداء القديمة !