تعد الضرائب والرسوم من الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات لجمع الأموال لدعم الخدمات العامة والبنية التحتية الاقتصادية. وعلى الرغم من تشابههما في بعض النواحي إلا أنهما يختلفان بشكل واضح فيما يتعلق بالأهداف والمبررات القانونية وطريقة الاستخدام. دعونا نستكشف هذه الاختلافات بدقة.

1. تعريف كل منهما:

• الضريبة: هي مبلغ مالي إلزامي تُلزم الدولة الأفراد والشركات بدفعه مقابل الخدمات العامة المقدمة لهم مثل التعليم والصحة والنقل. تعتبر الضرائب جزءاً أساسياً من النظام الاقتصادي للدولة وتستخدم لإدارة شؤون عامة معينة.

• الرسم: هو رسوم يدفعها المواطنون أو المنشآت التجارية مقابل خدمة محددة تقدمها الحكومة، وليس مقابل خدمات عامة شاملة. الرسوم غالباً ما تكون مرتبطة بخدمات خاصة كالتصاريح والإجازات والتراخيص وما إلى ذلك.

1. الأهداف:

• الغرض الرئيسي للضريبة: جمع العائدات اللازمة لتغطية تكلفة تقديم الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر نظام المساهمة المتدرجة بناءً على القدرة المالية للممولين (الفئات الأعلى دخلاً تساهم أكثر).

• غرض الرسم: تمويل خدمة محدد يتم تقديمه مباشرة للمدفوع له؛ أي أنها غير موجهة نحو دعم الخدمات العامة بطريقة شاملة ولكن ترمي فقط لاسترداد تكلفة تلك الخدمة الخاصة.

1. القانونية:

• شرعية الضرائب: تنبع شرعية فرض الضرائب من الدساتير والقوانين المحلية التي تحدد كيفية فرض و تحصيل الضرائب وفقا لقواعد واضحة ومحددة. هناك قوانين تحكم معدلات الضرائب وكيفية استخدام إيراداتها بما يحقق المصالح الوطنية.

• شرعية الرسوم: رغم كونها أيضاً مستمدة من القوانين، فإن شرعيتها تستند عادة إلى عقود مفصلة تتضمن وصف تفاصيل الخدمة المقابل لها والتي سيتم دفع الرسم عنها. وبالتالي يمكن اعتبارها امتيازًا يستحق دفعه نظير الحصول على مزيدٍ من الفوائد مقارنة بمقياس العموميات المرتبطة بالخدمات العامة التقليدية.

1. استخدام الإيرادات:

• إعادة استخدام أموال الضرائب: تخصص معظم الدول حصة كبيرة من حصيلة الضرائب لميزانياتها العامة وتمول منها قطاعات مهمة كالتربية والصحّة والسياحة والدفاع وغيرها بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأمة برمتها. وقد تخضع عملية تحديد أولويات إنفاق هذه الأموال للإجراءات الرقابية البرلمانية لمنع سوء استعمال المال العام خارج حدود اختصاصاته المعطاة قانونيًا.

• توظيف موارد الرسوم: بينما تدخل مداخيل الرسوم ضمن حساب الخزانة العامة كما يحدث بالنسبة لأصل الدين الحكومي، إلا أنها تستعمل أصلاً للاستثمار بذاته فقد توضع جانباً لتغطية مصاريف المشروع محل الحديث سواء تعلق الأمر بتوسيع الطريق او انشاء مركز جديد للسياحة مثلاُ.. فكل رسم يولد نوعًا خاصًا بلقطاع الجنيني الخاص بسعي دولة لتحفيز نموها اقتصاديا واجتماعيا . وهذه الطابع التخصيصي لهذه الآلية المالية يسمح بالحفاظ على استقلاليه داخل البنيان المالى للحكومة مما يعطي حرّاية اكبرا امام اي تقلب محتمل بحجم التحويط السنوي للتكاليف الثابتة لباقي الاصناعات ذات التعقيد الاعتماد على الخارج حسب حالة الظروف العالمية الحالية المؤثرة بشدة على اجمالي التجارة الخارجية لكل بلد ومن ثم يؤثر بعد نظر هذا النوع من التدبيرعلى استقرار الاجناد السيادية عموما بالتكتيك الصحيح لبلوغ السياسات الاقتصادكية طويلة المدى .

1. المبادئ:-

• العدالة الأفقية: وهي قاعدة أساسية لدى جميع المجتمع الدولي بغض النظرعن مستوى متقدمته السياسية والعمرانية تطالب بالتوزيع العادل للعبء الضريبي بين أفراد الشعب الواحد وذلك بأن يكون الشخص الأكثر قدرة مادية مسؤول أمام الجهات المخولة قانونياً باستخلاص حقوق خزينتهم وأن يأخذ المثل كذلك عندما تاتي مسالة تغريم فرد بسبب مخالفة قانوينه رقابيته وهو هنا مثال حي يشترك فيه افراد الطبقة العاملة والأغنياءبدون أحتكار لفئة عليا ضد أخرى وهذا ماهو مطلوب اساساً لعكس روح الأخوة الإنسانيه ورفض آراء التفريق العنصريه هرطقة قديمة تضرب بجذر الانسان ويجب نبذها فور تواجد ذالك المرض الخطير بصورة ملفتة داخليا وخارجيا حتى لاتصبح مصدر ازمه مجتمعيه تهدد سلامنا الداخليه والحوار المنتظره حول عالم افضل وأرقى وأكثر عدلا اجتماعيا واقتصادياً سياساتيين ....

في النهاية ، يبقى فهم هيكل هذيان دوائر مالية هاتين أدوات إدارة الموارد الهامة أمر ضروري لفهم طبيعة نظام الحكم وتمكن مواطنين معرفه مدى فعالية اداء المؤسسة التنفيذيه وضمان عدم وجود اختلالات قد تؤدي الي خسائر طائلة لوطنيته وتعجيل انهيار مؤسساته العمومي ولا ينفصل امر نجاح خطط اعاده بنائه الا باعتباره مجالا قابله لاحكام الرقب