يتمتع البحر الأحمر بموقع استراتيجي فريد بين شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا، مما يعكس تنوعاً بيولوجياً رائعاً وثراءً تاريخياً غنياً. هذا الجسم المائي الضيق - والذي يُقدر مساحته بحوالي 438,000 كيلومتر مربع - يتميز بطوله البالغ أكثر من 2,200 كيلومتر وعرضه القصوى الذي يصل حتى 320 كيلومتراً.
على الجانب الشرقي للبحر الأحمر، نجد دولتي المملكة العربية السعودية واليمن متشاطئتين عليه. بالنسبة للمملكة، يعد البحر مصدرًا حيويًا ومنوعًا للحياة البحرية؛ حيث تضم مياهه ما يزيد عن ألف ومائتي صنف من أسماك البحار المختلفة، بعضها فريد ولا يمكن العثور عليه إلا هناك. أما فيما يتعلق بالمياه المالحة نفسها، فهي تحتاج عادة لإجراء عمليات لتحليلها قبل الاستخدام الآدمي نظرا لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الأملاح والمعادن. بينما تمتلك اليمن عدداً كبيراً من الجزر الصغيرة المحاذية للساحل والتي تشكل جزءاً هاماً من ثقافتها وهويتها الطبيعية.
وفي الطرف الآخر، غرب البحر الأحمر، ترتكز عدة دول، مثل السودان ومصر وإريتريا، ضمن حدوده الجغرافية الواسعة. وفقاً للتاريخ القديم، يُشار إلى أن قدماء المصريين كانوا أول من قام باكتشاف الطريق التجاري المؤدي عبر هذه المسافات جنوباً منذ نحو ألفي وخمسمائة سنة مضت تقريباً. كذلك فإن الشريط الساحلي الشمالى يشهد حضور البلدان التالية بجوار الحدود المصرية: إسرائيل وفلسطين والأردن وجيبوتي وإريتريا أيضاً. ويمكن النظر أيضاً إلى بعض النقاط الأخرى البعيدة نسبيا كنطاق تأثير مباشر لبحر الاحمر نظرًا لتشابه الظروف الطبيعية والحالة المناخية المشابهة للدول المقربة منه مباشرةً.
بالانتقال لمكونات الحياة النباتية والحيوانية داخل البحر نفسه ، فهو مليء بالنظم البيئية الفريدة والنادرة ذات الإنتاجيات المرتفعة . فعلى سبيل المثال ، تقوم المنظومات المرجانيه والشجيرات الخلوية - المعروفة محليا باسم "الشجر" – بدور فعال فى دعم تلك الثروات الغذائية والموارد الحيوية لأهل المنطقة سكان السواحل المطله علي مداه الكبير وعلى وجه خاص . وهذا الدعم موجه لكل القطاعات الاقتصاديه المتعلقه بالسياحه وغيرها الكثير مما يدخل تحت مظلتها كالرحلات الترفيهيه واكتشاف المواقع الاثرية والتراث الثقافي والسعي خلف اعجاب اللحظات الخالصة وسط طبيعته الساحره . لذلك فإن حماية واحترام النظام الحيوي والبنية الفرعونية لديه تعد امر ضروري لصالح الجميع الآن وفي المستقبل أيضا.
