## دعونا نعترف بالحقيقة المريرة: نحن محكوم علينا بالفعل!
إن الحديث عن توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والخصوصية الشخصية هو حديث ناعم جدًا.
الحقيقة هي أننا لسنا نملك حقًا حق الاحتفاظ بمعلوماتنا خاصة بعد الآن.
كل خطوة نقوم بها، وكل كلمة نتحدث بها يتم تسجيلها وتحليلها وتوظيفها ضدنا - سواء من قبل الحكومة، أو الشركات، أو أفراد خبيثين.
القوانين الحالية ضعيفة للغاية وغير قادرة على مواجهة حجم وشكل تهديدات القرن الواحد والعشرين.
حتى لو وجدت طريقة مثالية لحماية بياناتك اليوم، فإن شخصًا ما سيجد يومًا غدًا ثغرة أخرى يستغلها لتحقيق مكاسب مادية ومعلوماتية.
فنحن نواجه هجومًا هائلاً على خصوصيتنا بدعم من التقدم التكنولوجي الهائل.
لكن ماذا يمكننا أن نفعل إذن؟
هل نخسر كل شيء ونعود إلى حياة منعزلة بلا اتصال؟
بالتأكيد لا!
بدلاً من ذلك، فلنعترف بأن الهدف ليس "التوازن"، ولكن إعادة تعريف المفاهيم الديمقراطية بشكل جذري بما يتناسب مع البيئة الرقمية الجديدة.
يجب إعادة النظر في مفاهيم المواطنة والحقوق السياسية والاقتصادية والإنسانية لملائمتها للعصر الجديد.
إذا كنت تعتقد أنه بالإمكان إنشاء نظام سحري لحماية البيانات بينما تستمر العالم في التحرك للأمام كالمعتاد، فأنت ساذج.
إذا اعتقدت أن هناك حلول سحرية موجودة في انتظار الاكتشاف، فأنت غير واقعي.
الوقت قد حان لإعادة التفكير جذريًا
#طويلة #الوقاية

17 Kommentarer