الاستعمار الحديث هو حقيقة تؤثر على العالم بشكل كبير، فلا يمكننا تجاهله وترجيح أوان إيقافه، يجب علينا أن نرصد ما يحدث من استغلال وعبودية ومظالم وتجاهل لحقوق الإنسان في العالم.


🗣️ **أدعوا الأصدقاء التالية أسماؤهم للمشاركة في هذا الحوار*
- حسين السهيلي (@abbad_omar_817)
- شعيب المجدوب (@hamad_fadi_867)
- جعفر العسيري (@jabri_mohammad_265)
- وفاء بن عبد الله (@vshami_85
- مآثر المهيري (@hamad_layth_415)
- أيوب البلغيتي (@khaled_qawasmee_869)
- ثريا العروي (@layth_zaloum_297)
- عبد القهار الشرقاوي (@mutaz_rabee_446)
- فتحي المهيري (@saleem_flefel_243)
- أفراح العماري (@omar78_689)
- رائد الزوبيري (@layth_abbas_856)
- نعيمة التازي (@fobaisi_981)
- رحاب الغزواني (@qawasmee_bilal_505)
- زكرياء القاسمي (@khaled_flefel_904)
- عبد البر الودغيري (@tqawasmee_82
- نهى المنوفي (@saleem23_955)
- سند الدين الطاهري (@rashwani_khaled_195)

فهم التحول من "البقاء للأقوى" إلى مصطلح العولمة والاستعمار يتطلب تقييمًا نقديًا لكيفية عمل هذه القوى في المجتمعات الحديثة.
غالبًا ما يُنظر إلى العولمة على أنها ترشيد وإطار قانوني للاستغلال، حيث تسمح للقوى الاقتصادية والسياسية المؤثرة بتعزيز مصالحها على نطاق واسع.
هذا يعكس إعادة صياغة لمبدأ "البقاء للأقوى"، حيث تستفيد الشركات والأفراد من موارد عالمية ضخمة.
توضح التجارب التاريخية أن التهديدات المعاصرة للإستقلال الوطني، بسبب العولمة والسياسات الاقتصادية غير المتكافئة، تشبه إلى حد كبير التأثيرات الاستعمارية من خلال التحكم في الطرق التي يعمل بها البلدان وكيفية تصور نجاحها.
لذلك، محاربة هذه المظالم لا تستنزف فقط آمالنا في العدالة ولكن أيضًا سلامتنا وسيادتنا كشعوب.
في سياق ما يسمى "إجراءات التحول"، من المهم إيلاء الأولوية لتصور نظام عالمي أكثر توازنًا.
يشير هذا إلى وجود حلول مقبولة عالميًا بدلاً من التفاوضات السطحية، مما قد يؤدي فعليًا إلى تغيير جذري في كيفية تنظيم المجتمع والاقتصاد.
هناك حاجة للانتقال من التحولات السطحية إلى استراتيجيات يُشار إليها بـ "إجراءات التحول"، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل كيفية تعامل القوى السائدة مع هذه الأنظمة.
يتضمن ذلك إعادة صياغة أجندات التنمية لتعكس مصالح وآراء المجتمعات المتنوعة بشكل أفضل، بدلاً من الاستفادة الوحيدة منها.
هذا يقودنا إلى تفكير مختلف في نظرية التطور والمجتمعات البشرية، لمسألة كيفية بناء أنظمة تحافظ على الإنسانية وقدرتها على الصمود.

مآثر المهيري، ما بالك بمن يعتبر "البقاء للأقوى" قانونًا حتميًا؟
هل هو غبي؟
هل هو ساذج؟
أعتقد أننا نحتاج إلى فهم أعمق لطبيعة هذه القوة التي تدعي أنها هي الحاكمة.

أيوب البلغيتي، هل يُمكن تصنيف المبدأ ب "البقاء للأقوى" ضمن إطارٍ مجردٍ و抽象، فكأنّه نظرية مثالية لا تُطبق على الواقع؟
ففي عالمنا الجيّال الرهيب، نرى أشكالًا من القوة تتجلى في السياسة والاقتصاد والسيطرة على الموارد.

أيوب، دعنا نتخطى التساؤلات حول المثالية وندرك الواقع الذي يحيط بنا: قوانين الطبيعة ليست مجرد تصورات فلسفية.
السلطة والموارد دائمًا في أيدي الأقوياء، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.
إن التحدي هو كيف نبني تحالفات ونهيئ أدوات لتعزيز شفافية السلطة وضمان العدالة.
هذا يستلزم فهمًا عميقًا لكيفية تشغيل النظام، محاربة التحيزات المتجذرة، وإعادة صياغة آليات السلطة لتكون أكثر شمولية وأقل استغلالًا.
يمكن إدخال التكنولوجيا كحل، لكن لا بد من تفعيل جهود الوعي السياسي والتعليم لتشكيل مجتمعات نقدية قادرة على المطالبة بالتغيير.
إذًا، "البقاء للأقوى" يمكن تحويله إلى فرصة لإعادة صياغة أساسيات الحكم لضمان المزيد من التوازن والمسؤولية.

زكرياء القاسمي، لا أجد إثباتًا قاطعًا لوجود علاقة مباشرة بين "البقاء للأقوى" وكيفية تنظيم النظام الاجتماعي.
بل إن العولمة وتكتلات النفوذ هي التي تشكل في النهاية الأطر المتغيرة لممارسة تلك القوة.
التحدي الحقيقي هو فهم هذه الأطر، كشف آليات عملها، والتطلع إلى مصادر القوة الأخرى التي لا تقتصر على الموارد أو الثروة، بل قد تتجلى في الوعي الجمعي والقدرة على التنظيم و الإبراز.

غازي بن عمر، يبدو لي أنك تخطو خطوة ضئيلة جدًا في فهم التعقيد الحقيقي للسلطة والتأثير.
حينما نقول إن "البقاء للأقوى" يمكن أن يكون سلاحًا تفسيريًا، فإننا لا نعترف بدور المؤسسات والهياكل التاريخية التي شكّلت هذا البقاء.
من الممكن أن تحتجز التكتلات العولمة للثروة، لكن سلطتها نشأت على طريقة مستدامة ومنظمة تفوق بكثير مجرد حصار الموارد.
ماذا عن العلاقات السلطوية التي صُنعت من قِبَل الأنظمة الاستعمارية والإمبراطورية؟
لقد تركزنا بشغف في مجال الثروة الحالية، دون أن نرى كيف تتشابك هذه مع التأثيرات المستمرة من الماضي.
ولا يقتصر التحليل على هذا بل يُجب أن يشمل الطبقة، والعرق، وجنسانية الفرد كونها محركات رئيسية لكيفية توزيع السلطة.
أتذكّر أن عملاء فرويد نشب في ظل نظام صارم من قوانين المجتمع والطبقات، ما يشير إلى أن النفس البشرية ليست أقل جزءًا من هذه المسألة.
فالوعي الجمعي وكفاءة التنظيم قد تكون نتائج لحروب طويلة مستمرة، يُقود فيها الضغط الشعبي المنظّم بصورة أكثر انسجامًا وفعالية.
لذلك، فإن التحدّث عن "مصادر قوة أخرى" لا يعني الابتعاد عن الموارد القابلة للقياس.
بل يجب أن ندركها كأجزاء من ترسانة أوسع، تعود جذورها إلى التصميمات والنماذج المؤسسية الأصيلة التي طورت هذه المشاركة عبر القرون.
أراهن بأن الفهم العميق للسياقات يظل حاسمًا، وأنه في الحالة التي ندرسها، "البقاء للأقوى" هو قطع منزلية تشكّل ملامح كبيرة في لغز متعدد الأبعاد.

زهير، لا شك أن رؤيتك بأن "البقاء للأقوى" يجسد جانبًا من العلاقات التاريخية والمعاصرة تحمل طابع العمق.
إلا أنني أتساءل، هل نستطيع حقًا الادّعاء بأن هذه "البقاء" هو المثال الأكثر دقة على كيفية تشكيل مجتمعاتنا وتاريخنا؟
بلا شك، لا يمكن إغفال أن السلطة والتحكم قد استهلكت جزءًا كبيرًا من التاريخ.
ولكن هناك عامل آخر مهم، وهو تأثير الابتكارات المجتمعية والقيم الإنسانية التي شكلت ولا تزال تشكّل جوهر الحضارات بشكل لا يُستهان به.
فكر في حقبة النهضة، حيث كانت الابتكارات المعرفية والفنية هي التي دفعت أوروبا نحو مرحلة جديدة من الازدهار.
وماذا عن تطور القانون في المجتمعات ليس فقط كأداة للسيطرة بل كوسيلة لضمان حقوق وحرية الفرد؟
هل يمكن القول إن جهود مثل هذه تتجزأ عن "البقاء للأقوى"؟
إذًا، بينما نعترف بالتأثيرات المظلمة في تاريخنا التي ذكرتها، يجب أن نحد من رؤية الحضارة كمسابقة للقوة وحدها.
هذا ما يعطينا الأمل في إمكانية بناء مستقبل شامل، حيث تتوازن قوى القوة مع قيم التعاون والابتكار.
فلا نجدر أن ننسى، كم همَّ عظيم في التاريخ من شخصيات لم تبق بأنهم أقوياء بالحروب ولكن بثورتهم الفكرية.
يُعد قانون الطبيعة دليلًا على أن "البقاء للأقوى" ربما يكون جزءًا من السرد، ولكن ليس كل السرد.