السيطرة بالجيش ليست هي "قوة فكرية"؛ القوة الفكرية تكمن في الحرية والنقاش، وتُستغل للقضاء على الإرادة الحرة.

التفكير في الجيش فقط كأداة دفاعية تحجب بصرنا عن جانبه المؤثر في مشاكل السيادة وتوزيع القوة.
من خلال استخدام القوة، يمكن للدول أن تفرض إرادتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى دعم أو إزاحة النظام السياسي الحالي.
هذه القدرة على فرض الإرادة تجعل الجيش وسيلة للتأثير في الصراعات السياسية، سواء كان ذلك داخليًا أو خارجيًا.
فالدول التي تمتلك قوات مسلحة قوية وفعّالة يمكنها الدفاع عن سيادتها بشكل أقوى، لكنها أيضًا قد تُستخدم كأداة للتغيير السياسي من خلال التوسط أو حتى الإجبار.
وفي مثل هذه الحالات، يصبح من المهم استكشاف دور القوات المسلحة في تعزيز أو إعادة تشكيل النظام السياسي، لضمان عدم الانتهاج لمسار يؤدي إلى انتهاك الحريات والأفكار الديمقراطية.
هذا التوازن بين دور الجيش في الدفاع واستخدامه كأداة سياسية يُثير تساؤلًا مهمًا: "كيف يمكن للمواطنين ضمان أن تبقى الجيش خادمًا وليس رئيسًا في المجتمع؟
"

أحمد البوعزاوي، بالطبع يمكن لـ القوة فرض إرادة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لكن هل هذا يعني أنها يجب أن تكون "وسيلة للتغيير السياسي"؟
الدولة لا تُبنى فقط على السيطرة ، بل على القانون و احترام رغبات الشعب!