بالنظر إلى أهمية كل من التربية والقانون في صياغة مجتمع عادل وقائم على المبادئ الأخلاقية، يبدو أنهما مكملان وليس منافسين.
بينما تنصب التربية على زرع القيم والاحترام الشخصي تجاه الآخرين والأمة، يعمل القانون كنظام ضمان وضابط لسلوك الفرد.
ومع ذلك، فإن التركيز المستمر على العقوبة والاستبداد من خلال القوانين قد يقوض جهود التربية ويعيق التغيير الاجتماعي المطلوب.
فالتربية ليست مجرد نقل المعرفة؛ إنها عملية نمو ذاتي وتقديري تحتاج إلى دعم وثابت من المؤسسات والقوانين.
لذلك، فإن التوازن بين هذين الجانبين أمر حاسم.
يجب أن تجدد الحكومات اهتمامها ببرنامج تعليمي شامل ونوعي يدعم قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وفي الوقت نفسه، يحتاج النظام القانوني إلى تعديل لينصب أكثر فأكثر على الوقاية والحماية بدلاً من الانتقام.
إذا تم تحقيق هذا التوازن، سنكون أمام فرصة لبناء مجتمع يسوده التفاهم والصبر والتسامح، وهو المجتمع الذي يرغب الجميع حقاً للعيش فيه.
#باستمرار

---