تخيل عالماً حيث يُنظَّم وحشية التجارة الدبلوماسية لرفع أسعار الأدوية إلى مستوى يجعلها غير قابلة للاقتناء بالنسبة لغالبية الناس!
تُخفي المؤسسات وراء حجب من السرية الحقائق التي قد تُحدث ثورة في معالجة الأمراض.
هل يُفتح لنا المجتمع فعلاً أبوابه لتصحيح النظام، أم أننا نشارك جميعاً في إبقاء الأدوية خلف ستار مرخَّص؟
إذا كان هناك ازدهار في صناعة الأدوية، فهل يُسمح للعلاجات بالظهور على غير قيود من حقول مرخَّصات مغلقة؟
تتجاوز المشكلة هنا الأبعاد التقليدية للمساءلة؛ فالحديث يُفضى إلى أن نظام الإعلان والتصريح عن الأبحاث قد انتهك بشكل منهجي.
ما هو حق المخترع في حماية استثماراته إذا كان يساهم فعلاً في توقيف تطور العلاجات؟
تُحدِّث التلغرافات والإعلانات عبر وسائل التواصل المختلفة، بما في ذلك مواقع اجتماعية، سيناريوهات جديدة للشفافية.
فكر في الإمكانات إذا تطورت منصات مثل فايسبوك لتُحول إلى وسائل عامَّة يتم من خلالها نشر النتائج بأدق التفاصيل.
هل يمكن لهذه المنصات أن تعيد كتابة قوانين الحماية للابتكار دون اختلاس حقوق المخترع؟
بينما نزداد على ما يُظهر من أوراق خاصة وإجراءات إفشاء، نحن بحاجة للانتباه إلى السوابق التاريخية.
انغمس في حلقة الزمن لعام 1980 عندما تم وضع قانون حذفي يُرى الآن كأحد مظاهر الشفافية المُتلاشِيَّة.
هل نحن في طريق الصواب لإعادة فحص هذه السياسات ومعالجة تفاوت التأثير على المجتمع؟
غير أن الخطوة الأكبر قد تكون زيادة حقل الحذفية إلى 40 سنة!
وهذا يُشكِّل نظام مزدوج للمساءلة، ألا ترى.
كيف تتصور عالماً حيث يستمر الابتكار المعقود خلف بُرود شفافية دون جدوى؟
هذه هي التحديات التي نواجهها في طريقنا: كيف تُغيِّر القوانين لتعكس مصالح المجتمع بشكل صادق، دون تضييع الابتكار في رحب المصالح التجارية؟
هذا هو حديث الفرصة والتحدي!

---