هل تعتبر مبادرات "الشفافية" و"المساءلة" في العلاقات الثقافية الدولية أكثر من مجرد طواشي تُخدَّع به؟
هل ليس حان الوقت لنطرح نفسه ونصبح شاهدين على سطوات هذه المؤسسات؟
يمكن أن نجادل بأن العالم، مثل الشخصيات في لغز مرآيي، يقدم خطابًا رائعًا عن الوحدة والتنوع - ولكن السؤال الحاسم هو: كيف نصبح فعلياً جزءًا من هذه المثل الأعلى بدلاً من أن نُستخدَم لتبرير سياسات مغلقة ومركزية؟
إذا كانت الشفافية حقًا مفتاح التنمية المشتركة، فهل يجب علينا أن نُطالِب هذه المؤسسات بعروض تقارير واضحة كما لو كنا مدققين ماليين شديدي الانتباه؟
هل يجب أن نُعَرّف نشطاءً ثقافيين في كل قطر لضمان وجود أصوات حقيقية ومتنوعة تسجّل التاريخ؟
ألا يكون من المفيد تحويل مبادئ "الاحترام المتبادل" إلى بروتوكولات قانونية دقيقة، مشابهة لعقود عمل، تضمن الامتثال وغير مفتوحة للاستخدام الذاتي؟
هل يجب أن نُكسِر التاريخ بإنشاء قاعدة بيانات عالمية تُعقِّد كل خطاب ثقافي محتملاً، والذي لا يُصدَّق حتى يمر خلال سلسلة من الفحوصات المنشورة؟
إذا كانت التنوع هو نقطتنا الأساسية، فهل ليست الوضع الحالي مجرد تكرار وسخرية من الديمقراطية الشفافة؟
ربما يكون هذا النظام المُزعِم "الشفاف" في حاجة للتحول إلى شبكة مفتوحة، تقدم كل عضو الأهلية والسيطرة، بدلاً من أن يُخصَّص اختصاصات قرارات دون جدوى.
لا ننتظر حكاماً محايدين - فهم على الأرجح ضمن اللعبة.
بالأحرى، نُقسِّم أرض المؤسسات ونُفادِي دورًا نشطًا في صياغة خطوط السياسة.
هل ليست هذه فرصتنا - الإمكانية لإحداث تحول من الخطابات المجردة إلى حالات ملموسة؟
يُظهِر التاريخ أن التغيير يبدأ عندما نتخذ خطوات جريئة.
ليكن هذا النقاش وسيلة للاستفزاز، للانتقال من مجرد سامعين إلى مبادرين.
تحديثًا - قائمة بأهداف مؤسسية أكثر شفافية وتنوعًا، حيث نُقاس على احترام الإجماعات المتنوعة.
هل يستطيعون أن يشهدوا على ذلك؟

---