• صاحب المنشور: صلاح بن عروس
  
  ملخص النقاش:
  

  في عصرنا الحالي الذي يتميز بتطور التكنولوجيا وانتشار الإنترنت، أصبح الحديث حول مفهومي الخصوصية والشفافية أكثر أهمية من أي وقت مضى. يعتبر كلٌّ من هاتين القيمتين ضروريتين لضمان حقوق الأفراد والحفاظ على مجتمع آمن ومتماسك عبر الشبكة العنكبوتية العالمية.

تتمثل الخصوصية في حق الفرد في التحكم فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية الخاصة به وكيف يجب مشاركتها مع الآخرين. إنها الحاجة الأساسية لكل شخص للحفاظ على خصوصيته وعدم كشف تفاصيل حساسة عن حياتهم اليومية والعائلية وغير ذلك مما قد يستخدم ضدْهم بطريقة غير أخلاقية أو قانونية. وفي المقابل، تعتمد الشفافية على الوضوح والصدق والإفصاح الكامل للمعلومات المتاحة للجمهور والتي تتضمن الأفعال والممارسات داخل المؤسسات الحكومية والشركات والأشخاص أيضًا.

أوجه التوافق والتناقض

على الرغم من اختلاف هذه المفاهيم بمظهرٍ خارجي واضح، إلا أنها يمكن أن تتعايش جنبًا إلى جنب وتكون تكملة بعضها البعض عند التعامل بحكمة وقدر كبير من المسؤولية الأخلاقية والقانونية. فعلى سبيل المثال، عندما تقوم شركة بالتواصل بشأن سياساتها بشأن حماية بيانات المستخدمين واتخاذ خطوات واضحة لحفظ تلك البيانات بشكل آمن، فإن هذا يعد جزءا أساسيا من سياسات الشفافية التي تساعد أيضا في بناء الثقة لدى العملاء وبالتالي تقديم خدمة أفضل لهم.

التحديات الناجمة عن الموازنة الصعبة

ولكن حفظ توازن مثالي بين الخصوصية والشفافية ليس بالأمر الهيّن وقد يؤدي غالبًا لنشوب خلافات وصراعات جدلية خاصة حينما نتحدث عن مجالات مثل الأمن القومي وأبحاث الصحة العامة ومكافحة الجريمة المنظمة وغيرها الكثير حيث تسعى الدولة لإيجاد حل وسط يحافظ فيه كلا الطرفان ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بأقصى حدود ممكنة ضمن حدود القانون الدولي والإقليمي.

دور المجتمع المدني والجهات الرقابية

لعب دور فعال هنا للجهات الرقابية ووسائل الإعلام المستقلة بالإضافة لمجتمع الأعمال المحلي والدولي لمساعدة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص للتأكيد على وجوب احترام الخصوصية أثناء نشر المعلومات الهامة المرتبطة بشركتهم أو مؤسستهم الحكومية بكافة أشكالها المختلفة سواء كانت رقميه أم تقليديه مكتوبه . كما يمكن لهذه الجهات الضغط باتجاه تعديل التشريعات والقوانين لتوفير بيئة عمل مشرقة تعطي الفرصة للأفراد للإرشاد نحو الخيار الأمثل دائمًا لصالح الجميع.