يُعد قطاع الكهرباء أحد أهم الأعمدة التي ترتكز عليها الدول للتقدم الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها. هذا القطاع الضخم له دور محوري في تشغيل العديد من الصناعات والمرافق الحيوية مثل المواصلات والصحة والتعليم وغيرها. يعتبر الوصول إلى الطاقة الكهربائية ضرورة أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة وتلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية.
في السنوات الأخيرة، شهد العالم تحولا كبيرا نحو مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس نظرا لأثرها البيئي المنخفض مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي. ومع ذلك، ما زالت تحديات كبيرة تواجه تطوير هذا القطاع تتعلق بكفاءة النقل والتوزيع وبأسعار الطاقة المستدامة ومشكلات الشبكات الكهربائية.
من منظور اقتصادي، تعتبر الاستثمارات في قطاع الكهرباء استثمارا طويل الأمد يؤتي ثماره عبر الزمن. فهي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. كما يساهم توسيع نطاق تغطية شبكة الكهرباء في تعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الصغيرة وللصغيرة والمتوسطة مما يساعد بدوره على خفض معدلات الفقر وزيادة الدخل القومي.
بالإضافة لذلك، تلعب الجوانب الاجتماعية والثقافية دوراً مهماً في نجاح تنفيذ السياسات الخاصة بهذا القطاع. فعلى سبيل المثال، يحتاج نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وحماية البيئة إلى حملات تسويقية مستمرة تستهدف كافة شرائح المجتمع بما فيها الأطفال وكبار السن والعاملين في المجال التعليمي والحكومي. وهذا يمكن القيام به من خلال البرامج التدريبية والإعلانات العامة وجلسات المناقشة الفعالة.
وفي نهاية المطاف، فإن بناء نظام كهربائي قوي ومتطور ليس فقط مسألة تقنية ولكن أيضا قضية سياسية واجتماعية واقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة المدى وحوار مجتمعي واسع لإيجاد حلول مبتكرة تحقق التنمية المستدامة لكافة فئات الشعب بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو وضعهم الاجتماعي.
