• صاحب المنشور: نذير القفصي
  
  ملخص النقاش:
  التحول إلى اقتصاد مستدام وفق الشريعة الإسلامية يواجه العديد من التحديات التي تتطلب فهماً دقيقاً لتوجهات السوق العالمية وتطبيق حلول مبتكرة. هذا التحول ليس مجرد تغيير اسمي أو تغيير الأنظمة الحالية؛ بل هو عملية معقدة تشمل إعادة هيكلة الأسس الاقتصادية لتعكس القيم والأخلاق الإسلامية.

**تحديات أمام الاقتصاد الإسلامي:**

1. الابتكار والتنوع: تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تواكب الطلب المتزايد على الحلول المالية الشاملة. الابتكار هنا لا يعني فقط إنشاء استثمارات مالية تقليدية جديدة ولكن أيضاً تقديم خدمات مثل التأمين الإسلامي (التأمين التكافلي)، والصناديق الاستثمارية التي تلتزم بتجنب الأعمال غير الأخلاقية حسب الفقه الإسلامي.

1. القوانين واللوائح: غالبًا ما تفتقر الدول ذات العدد الكبير من السكان المسلمين إلى قوانين واضحة تحكم الاقتصاد الإسلامي. هذا قد يؤدي إلى عدم اليقين القانوني ويجعل جذب الاستثمارات الخارجية أكثر صعوبة. هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في اللوائح والقوانين لضمان أنها داعمة ومتماشية مع الرؤية الاقتصادية الإسلامية.

1. التدريب والكفاءة البشرية: يتطلب الانتقال نحو اقتصاد إسلامي قوة عاملة مدربة جيدًا وفهم عميق للقواعد والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. التدريب المهني المستمر مهم لتحسين الكفاءة والجودة في الخدمات المالية الإسلامية.

1. الإعلام والثقافة العامة: يعد التعليم العام حول فوائد الاقتصاد الإسلامي وأهميته أمرًا حاسمًا للحفاظ عليه وعلى انتشاره. زيادة الوعي بين الجمهور يمكن أن يحفز المزيد من الأفراد والشركات للمشاركة فيه.

**فرص للتغلب على هذه التحديات:**

1. الشراكات الدولية: تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلدان الأخرى يمكن أن يساعد في تبادل الخبرات والمعرفة العملية بشأن تنفيذ السياسات والأطر التشريعية المناسبة للاقتصاد الإسلامي.

1. التكنولوجيا المالية (Fintech): استخدام التقنية الحديثة كوسيلة مبتكرة للوصول إلى جمهور أكبر وقبول واسع للأعمال المالية الإسلامية. Fintech توفر فرصاً كبيرة لتقديم حلول مصرفية محسنة وميسّرة عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول مما يعزز سهولة الوصول وجودته في المنتجات الاستثمارية والحلول المصرفية عموماً.

1. التعاون بين القطاعات المختلفة: الجمع بين الجهات الحكومية والمنظمات الدينية والإداريين الأكاديميين وشركاء الصناعة سيؤدي بلا شك إلى بيئة أعمال أفضل تلبي متطلبات كل طرف وهي قادرة أيضًا على تحقيق هدفها المشترك وهو بناء نظام اقتصادي قائم على قيم أخلاقية واجتماعية راسخة داخل المجتمع المسلم عالميًا وعلى مستوى العالم العربي خصوصاََ .

إن رحلة التحول نحو اقتصاد إسلامي تتوفر لها إمكانيات هائلة لكن يجب مواجهة العقبات بشجاعة واستراتيجية مدروسة كي نستطيع اغتنام الفرصة التاريخية لبناء نموذج جديد للإدارة المالية والعلاقات الاجتماعية مبنىٌ على العدالة والعدالة الاجتماعية والمسؤولية البيئية وبالتالي خلق مجتمع مزدهر يستخدم موارد الكوكب بطرق خاضعة لضوابط شرعية وضوابط اجتماعية عالية ومعايير جودة الحياة المرتبطة بها ترتكز تلك المعايير بصورة مباشرة وغير مباشرةعلى احترام حقوق الإنسان والتسامح الثقافي والتنمية المستدامة المتميزة بهذه الخصائص والتي تعتبر هدفا مشروعا لكل دولة مسلمة تفكر بخطى ثابته وطريق واضح باتجاه توسيع دورها الدولي قدر الإمكان وتحويل نفسها الى مركز حيوي لصياغة السياسات المواكبة لمبدأ "الأجر الوحيد" ضمن النظام الاقتصادي العالمي الحديث الذي أصبح الآن يسمح بمزيد من المرونة تجاه مختلف أنواع الصيرفة الاسلامية الجديدة ومن ثم طرح جميع الاحتمالات المثمرة لذلك النوع الجديد من الأنشطة