- صاحب المنشور: أمامة البكاي
ملخص النقاش:
في عالم اليوم المترابط، برزت الحاجة الملحة لتطوير نهج شامل للتنمية يشكل أساساً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. وفي هذا السياق، يلعب العمل الخيري دوراً محوريّاً، حيث يجمع بين قيم المجتمع المدني والتوجهات الحكومية لتعظيم التأثير نحو الارتقاء بالمجتمعات المحلية والعالمية على حد سواء. ويعدُّ المنظور الإسلامي العملي في هذا المجال دليلاً هاماً لهذه الجهود؛ فهو يؤكد على أهمية المساهمة الاجتماعية والإنسانية كجزء لا يتجزأ من الفضائل الدينية والأخلاقية.
إن الجمع بين مقومات التنفيذ الفعال للعطاء والخير وبين استراتيجيات التنمية المستدامة يمكن أن يحقق فوائد متراكمة طويلة الأجل للأجيال القادمة. إن التركيز على المشاريع التي تركز على التعليم والصحة والبنية التحتية تساهم ليس فقط في تحسين ظروف الحياة الحالية ولكن أيضاً في بناء الأسس اللازمة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكننا تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية وتجنب ازدواجية الجهود المبذولة.
ومن الجدير ذكره دور منظمة التعاون الإسلامي، كونها تجمع دولياً واسع النطاق يضم بلدان ذات أغلبية مسلمة. توفر المنظمة فرصة فريدة لدعم جهود مكافحة الفقر وتعزيز الفرص الاقتصادية داخل الدول الأعضاء وكذلك خارج حدودها. وقد اتخذت المنظمة خطوات كبيرة بالفعل عبر مشاريع مختلفة تتعلق بتوفير الإمدادات الطبية والدعم الإنساني أثناء حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. إلا أنه ينبغي توسيع نطاق عملها ليصبح أكثر استدامة وأثر أكبر للتغلب على تحديات العصر الحالي والمستقبلي الذي قد يعصف بهذه المنطقة جراء تغير المناخ والحروب الاقتصادية العالمية.
لذلك، فإن تشكيل شراكات فعالة بين القطاعات الثلاثة (الحكومية والخاصة وغير الربحية) ضرورية للغاية لإطلاق طاقات كامنة وموارد غير مستغلة حالياَ وهي بذلك تضاعف تأثير كل طرف مشارك فيما يعد نظام تكاملي للمساعدة الذاتية وهو أمر حاسم خاصة وأن العديد من البلدان الإسلامية تعتبر ضمن أقل الدول نموا حسب تصنيف الأمم المتحدة. ولا شك كذلك بأن استراتيجيات التمويل الذكية ستكون عاملا مهما لتحقيق ذلك وستتيح الوصول إلى موارد مالية متنوعة تمكن منها المخاطر المحتملة المرتبطة بالإغاثة الإنسانية التقليدية والتي غالبًا ما تكون مؤقتة بسبب طبيعتها العاجلة وليست مدعومة بقنوات دعم ثابت ومؤهل جيدا لفترة زمنية مطولة كما هو الشأن بالنسبة للاقتصادات الناشئة الأخرى مما يعني حاجتها لعناية خاصة وليس مجرد المعونة المالية وإن كانت مهمة أيضًا لكن ليست وحدها الحل لكل شيء بل جزء منه فقط مجتمع مع عوامل أخرى عديدة مثل السياسات العامة المؤسسية والقانونية وكل تلك بنيات تحتية مرتبطة بها مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الاعتماد على رأس المال البشري المؤهل والذي يتمثل بخبرات كوادر تطوير النوع البشري وكيف ينتج منتجات تفيد البشر الآخرين فتلك هي لبنات أي تقدم حقيقي يستهدف مصالح شعوب العالم بأكمله وليس جزئية محدود عليها منطقة جغرافيا واحدة بغض النظر مدى كميتها وقوتها الظاهرية تبدو أمام أعين الناس بعكس الواقع الداخلي لها! وهكذا تتمكنون جميعا أفراد وجماعات وشركات وجهت رسميه وإدارات عامة وطلائع شباب مثقف من الفكر الجديد ومريدينه الذين يساندونه ويتبنونه ويتطور به. وهذا النهج الجديد التشاركي يشجع تبني ثقافة جديدة قائمة عل الاحترام المتبادل للعلماء القديم والمعاصر منهم وتعظيم تأثيرات الأوليين بكسب ثمار التجارب الأخيرة تحديدا بما يفيد الجميع بلا استثناء وذلك لأن العلم لن يكذب أبدا...وليس هنالك أفضل من قوله تعالى:"قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون".
