تعد دراسة الاقتصاد مجالاً حيوياً يحتل مكانة مرموقة ضمن مختلف جوانب الحياة الإنسانية. فهو ذلك العلم الذي ينصب اهتمامه الرئيسي حول كيفية إدارة واستخدام الموارد المالية بطرق فعّالة دون إسراف أو تبذير. يمكن تقسيم مجالات التركيز الرئيسية للاقتصاد الي نوعَين رئيسيتَين هما: الاقتصاد الجزئي الذي يهتم بالأعمال التجارية للشركات الصغيرة ومداخيل الأفراد, أما الجانب الآخر يتمثل فيما يعرف باسم "الاقتصاد الكلي" والذي يشغل نفسه بدراسة أداء البلد كنظام وقدراته التصنيعية وإجمالي الإنفاق وأسعار صرف العملة وغيرها من المؤشرات ذات الدلالة الواسعة.
بالانتقال لنطاق تأثير هذه الدراسات العميقة عميقاً داخل سياق المجتمع البشري وجدتها تؤثر بشكل مباشرعلى مسارات حياة أفراد بصورة فردية وكذلك شعوب بكاملها. ففي حال الأشخاص المنفصلة علاقات بعضهم ببعض -أي الاسر مثلاً-, تلعب القدرة على فهم آليات السوق دور حيوي لتوفير حاجاته الضرورية كالطعام والمأوى والمرافق الصحية المناسبة بالإضافة لسد متطلباتها الترفيهيه والثقافية أيضا! كما تساهم معرفة اساليب الادخار والاستثمار بحكمة بعدم تعرض الانسان لاحباطات ماديه واضحة نتيجة سوء تقديره لقدرات ذاته الماليه وانفاقه الزائد عنها الحد الطبيعي لها.
وعندما نتوسع خارج اطار العلاقات المحلية وننظر نحو نظام الحكم العالمي العام, يكشف لنا ان الخطط السياسيه واقرار السياسات الاقتصاديه تعتمد بشدة علي نظريات واقتباس خبراء متخصصين يفسرون البيانات الرقميه لتحليل الوضع الحالي للحالتين الداخليه والخارجية معاونين بذلك صناع القرار لاتخاذ قرارات رشيده تخدم مصالح البلاد وتحافظ عل سلامتهم الامنية والاقتصادية .ومن امثلتها تحسين انتاجيتها والصناعة محليا وهذا يؤدي بالتالي إلي رفع مستوى دخل المواطن وتمكين اقتصاده الخاص ليصبح أقل عرضة للجفاف المادي والحاجة للإغاثة الخارجية والتي كثيرا ماتكون مرتبطة بتحولات جيوسياسية غير مستقره قد تهديد الأمن الغذائي والتوزيع العادل للسلع الاساسية كمان.
وفي نهاية المطاف ، فان اهم اسباب بروز المشاكل الاقتصادية هي غالبًا غياب التفكير الموضوعي عند استخدام اي كميه من الموارد المتاحة وخلق ثقافة سوء ادارتها بداية من فرد واحد وانتهاء الى منظومة دول كامله، كذلك تباين الآراء بين مختصين بشأن حلولا مقترحه لهذه الطوارئ الناجمة بسبب حدث تصاعد طلب زائداً عن الكم المنتظر منه وكفاءة الشراء الغير مرضيه وعدم تحقيق معدلات عمل مشاركة مرتفعة بما يعود بالنفع علي جميع الاطراف الاجتماعية والقانونية داخلهم بل بالعكس فقد يقود لسحب فرص توظيف جديرة بهم وتراجع نسب دخول مكسب لهم حق اكتسابها بنزاهة ودون ظلم ! لذا يبقي التدريب المستمر ومواصلة البحث حول علائم التحسن الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك امام مخاطر البطاله وفوضي الظروف السياسية المقابل لانخفاضدخول الشعب أمر هام للغاية لكافه الجهات التنفيذيه بغض النظرعن موقعهgeographical location.
