• صاحب المنشور: رياض الرشيدي
  
  ملخص النقاش:
  في عالم اليوم المترابط والمواجه بالتحديات المستمرة مثل تغير المناخ، عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والأزمات الصحية والجوع العالمي، تستمر الأمم المتحدة وأعضائها في العمل على تحقيق الأهداف الشاملة والمعروفة بالأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs). هذه الأهداف التي تم تحديدها عام 2015 تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية عبر مجموعة واسعة من المجالات. ولكن رغم الوضوح والثقل الذي يحمله هذا البرنامج الخمسيني الطموح، يظل تحقيق هذه الأهداف خاضعاً للعديد من التحديات العملية.

التحدي الأول: الوصول العادل للموارد

من أهم العقبات أمام تطبيق SDGs هو التوزيع غير المتكافئ للموارد. البلدان الغنية غالبًا ما تمتلك البنية التحتية والاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشاريع الـ SDGS بينما قد تعاني الدول الفقيرة أو ذات الدخل المنخفض من نقص الموارد المالية والبشرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تقاسم الثروات المحلية بطريقة عادلة داخل البلد الواحد أيضاً إلى زيادة فرص نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية.

التحدي الثاني: بناء القدرات والتعليم

يتطلب كل هدف إنمائي مستدام قدر كبير من المعرفة والمهارات. سواء كان الأمر يتعلق بالرعاية الصحية، التعليم، الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، أو الاستدامة البيئية، فإن هناك حاجة لبناء وتطوير المهارات اللازمة بين السكان العامين والعاملين الحكوميين. كما يلعب دور التربية دور حيوي هنا - حيث يجب التركيز على تشجيع المواطنين منذ الصغر على فهم قيمة الـ SDGs وأن يكون لهم دور نشط في عملياته.

التحدي الثالث: القيادة السياسية والإدارية

تلعب القيادة السياسية دوراً محورياً في توجيه السياسات العامة نحو دعم الـ SDGs. تحتاج الحكومات ليس فقط لتوفير الدعم السياسي ولكن أيضا للاستقرار الاقتصادي والتخطيط طويل المدى والذي يشجع القطاع الخاص والاستثمار الخارجي. علاوة على ذلك، ينبغي لهذه القيادة أن تضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة للتأكد بأن جميع الجهود مبنية على حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

التحدي الرابع: التعاون الدولي والشراكات

إن الحلول لمشاكل العالم متداخلة ومتشعّبة. وبالتالي، يعد التعاون الدولي والشراكات أمرًا ضروريًا لحشد الموارد المشتركة وإيجاد حلول مبتكرة مشتركة. وهذا يعني تطوير روابط أقوى بين المجتمع المدني، القطاع الخاص، المؤسسات الأكاديمية، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة.

الخطوط العريضة للحلول المقترحة

* زيادة الدعم المالي: يُمكن للدول الأكثر ثراء تقديم مساعداتها التقليدية وغير التقليدية لدعم جهود تنمية البلدان الأخرى. ويمكن أيضًا اعتبار زيادة الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى ومؤيدي الانبعاثات أحد الحلول المحتملة لتمويل الـ SDG.

* تدريب وتعليم محسَّن: تُعتبر استراتيجيات التدريب طويلة المدى مهمة لجذب العمالة المؤهلة وصقل مهاراتهم. ويُمكن استخدام وسائل الإعلام الحديثة كوسيلة فعّالة لنشر تعليم حول موضوعات مختلفة ضمن جدول الأعمال الاجتماعي والبيئي والاقتصادي للبلدان النامية وكذلك المتقدمة.

* استراتيجيات واضحة للقادة السياسيين: يجب منح الأولوية لأهداف الإنماء المستدام في القرارات الرئيسية واستخدام أدوات الحكم الذكية لإدارة موارد الدولة بكفاءة وفعالية أكبر.

* تشجيع الشراكات الناجحة: يمكن للشراكات المثمرة تسريع عملية التحول نحو مجتمع أكثر عدلاً واستدامة. وقد أثبتت التجارب التاريخية قوة الجمع بين خبرة القطاع الخاص والدهاء العلمي عند التعامل مع مسائل معقدة كالقدرة على مواجهة تغيّر مناخي محتمل أو إدارة مخاطر صحية عامة كبيرة مثل جائحة كوفيد-19 الأخيرة.

هذه هي بعض الأفكار الأساسية التي توضح كيفية تجاوز العراقيل الموجودة حاليا أثناء التنفيذ الفعلي لأهداف الت