- صاحب المنشور: وديع بن عبد المالك
ملخص النقاش:تتمتع سلطنة عمان بإمكانات هائلة لاستخدام الطاقة المتجددة نظراً لكونها دولة ذات موارد طبيعية وفيرة مثل الشمس والرياح. ومع ذلك، فإن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يواجه العديد من التحديات الرئيسية التي تتطلب حلولاً استراتيجية لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين الأمن الطاقي.
فرص طاقة الرياح والشمس
تشكل محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جزءاً مهماً من خطة السلطنة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٤٠. وفقا للمخطط الوطني للطاقة البديلة المتوقع صدوره قريبا، تهدف الحكومة العمانية إلى زيادة نسبة مساهمة هذه الأنواع من الطاقة في مزيج الطاقة الكلي للدولة بنسبة ٣٥٪ بحلول العام المذكور أعلاه.
التحديات الهيكلية والمالية
رغم الفوائد المحتملة للاستثمار في الطاقة المتجددة، هناك عقبات كبيرة تواجه تحقيق هذا الهدف. تشمل بعض العقبات الهيكلية الحاجة الملحة لتحديث البنية الأساسية القائمة وصعوبات دمج التقنيات الجديدة في النظام الحالي لإنتاج وتوزيع الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الإنفاق الأولي الكبير اللازم لبناء محفظة واسعة من المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة إلى حدوث تحديات مالية أمام الشركات الخاصة المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ.
دور السياسات الحكومية
تلعب سياسات حكومية فعالة دورا محوريا في خلق بيئة مواتية لتطور قطاع الطاقة المتجددة في البلاد. ومن الأمثلة على ذلك تقديم حوافز ضريبية وجمركية لدعم تطوير تقنيات جديدة وفي نفس الوقت تعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعة مقارنة بخيارات الوقود الأحفوري التقليدية. كما يمكن للحكومة أيضا تقديم دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة الأثر والتي تلعب دورًا مهمًا جدًا كركائز أساسية لإنجاح أي مشروع مرتبط بتكنولوجيا مستقبلية مثل تلك المستخدمة حاليًا ضمن مجال البحث والاستكشاف الخاص بموارد الطاقة المتجددة.
الخاتمة
في حين أنه لا يخلو طريق التحول نحو اقتصاد أخضر مبني أساساته على تكنولوجيا متقدمة ومستدامة تمامًا مما يعتريه من مخاطر ومتاعب، إلا أنها فرصة فريدة لعُمان للإسهام بصورة عملية وبفعالية عالية نحو جهود العالم العالمية الرامية لتوفير مصدر آمن وعادل للكهرباء وللتقليل كذلك من الانبعاثات الغازية الناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري الضارة بطبيعتها وكوكب الأرض عامة.
