الاستثمارات في العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم وغيرها تخضع لحكم شرعي محدد.
وفقاً للشريعة الإسلامية، يمكن اعتبار هذه الاستثمارات جائزة (مشروعة) إذا كانت تتوافق مع معايير معينة.
أولاً، يجب أن تكون السلعة المتداولة حقيقية ومادية.
ثانياً، يجب أن يكون هناك تبادل بين طرفين على الفور وليس على أساس الائتمان.
أخيراً، ينبغي تجنب الأنشطة التي قد تؤدي إلى الغش والربا (الفائدة).
بالتالي، بشرط استيفاء هذه الشروط، يعتبر الاستثمار في العملات الرقمية مشروعا حسب الشريعة الإسلامية.
ومع ذلك، يُفضل دائما استشارة عالم دين مؤهل للحصول على فهم أكثر عمقاً وتخصيصياً.