• صاحب المنشور: تغريد الغنوشي
  
  ملخص النقاش:
  في عصر يشهد ثورة تقنية غير مسبوقة، يبرز الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد العالمي وتقدم الخدمات. ولكن هذا التطور الفني الكبير يأتي مصاحبا بسلسلة من التحديات الأخلاقية المتعلقة بالخصوصية الشخصية وكيف يتم التعامل مع البيانات الحساسة للمستخدمين. هذه القضية ليست مجرد نقاش فكري نظري؛ فهي لها آثار عملية حقيقية على حياة الأفراد والشركات والمجتمع ككل.

كيف يقيم المجتمع توازن بين الاستفادة الواضحة للذكاء الاصطناعي واحترام الحقوق الأساسية؟

يتشابك الخصوصية الرقمية ارتباطا وثيقا بموضوع الثقة العامة في الشركات التي تعتمد على تجميع المعلومات واستخدامها. حيث يتوقع الناس مستوى معينا من التحكم فيما إذا كانت بياناتهم ستُجمع أو تُستغل لصالح الآخرين أم لا. إن عدم وجود سياسات واضحة وغامضة بشأن استخدام البيانات يمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة في الثقة.

من ناحية أخرى، تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي لهذه الكمية الكبيرة من البيانات لتدريب نماذجها وتحسين أدائها. وبالتالي، فإن العثور على حل وسط هنا مهم للغاية وهو أمر ليس سهلا دائما بسبب طبيعة الأعمال التجارية الحديثة والتي غالباً ما تعطي الأولوية للأرباح القصيرة الأجل فوق الاعتبارات طويلة المدى مثل بناء علاقات مستدامة مع العملاء.

الحلول المقترحة

1. شفافية أكبر: ينبغي للشركات تقديم شرح واضح ومفصل حول كيفية جمع البيانات والاستخدام الذي تجريه عليها. وهذا يساعد الجمهور على فهم أفضل لكيفية عمل النظام وأدائه.
2. خيارات اختيار المستخدمين: يجب منح الأشخاص المزيد من القدرة على تحديد نوع البيانات التي يرغبون مشاركتها وما هي الجهات المخولة بتلقي تلك المعلومات.
3. تنظيم الدولة: قد يلعب دور الحكومة دوراً هاماً في وضع القواعد والقوانين الصارمة لحماية خصوصية المواطنين وضمان استعمال الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية وغير ضارة لهم.
4. التعليم والتوعية: زيادة الوعي لدى الجمهور بأخطار تسرب المعلومات والحاجة للحفاظ على خصوصيتها عبر الإنترنت يعد خطوة نحو تحقيق قدر مناسب من الأمن الإلكتروني والثقة بالمؤسسات المسؤولة عنه.
5. تحليل عادل ومتعدد الزوايا: عند تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعية جديدة، ينبغي مراعاة جميع الآثار المحتملة المحتملة سواء بالإيجابي أو السلبي لتحقيق نتائج أكثر عدالة وانحيازًا أقل نحو مجموعة محددة من الأشخاص أو السياقات الاجتماعية المختلفة.

وفي نهاية المطاف، الأمر يتطلب جهداً مشتركاً بين الجميع - الحكومات والشركات والأفراد - لإيجاد توازن بين تقدم تكنولوجيا المعلومات واحترام حقوق الإنسان الأساسية ومن ضمنها حق الخصوصية بكافة أشكالها التقليدية والإلكترونية أيضًا.