• صاحب المنشور: بلال بن عيشة
  
  ملخص النقاش:
  

  يعتبر الفقر المدقع قضية معقدة ومتعددة الأوجه تتطلب نهجا شاملا للتعامل معها. ومن أكثر القطاعات تأثيرا بهذه القضية هي الجماعات السكانية الحضرية التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية داخل المدن الكبرى. يواجه هؤلاء الأفراد تحديات متشابكة مثل البطالة المرتفعة، وانخفاض المستوى التعليمي، والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية كالصحة والإسكان الآمن. هذه العوامل مجتمعة تساهم في خلق حلقة مفرغة يصعب الخروج منها.

في العديد من الدول النامية والنامية، غالبًا ما يعيش الفقراء الحضريون في الأحياء الفقيرة المحرومة والتي تعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض وعدم الاستقرار الاجتماعي. كما يؤثر الافتقار إلى الفرص الاقتصادية والعوائق أمام التعليم على قدرتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير المهارات اللازمة لدخول سوق العمل الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، تزيد البيئات المعرضة للمخاطر الصناعية والتلوث من تفاقم الوضع الصحي لهذه المجتمعات.

جذور الفقر المدقع

يمكن ربط جذور هذه المشكلة بمجموعة متنوعة من العوامل التاريخية والاقتصادية. فقد أدى التحول نحو الرأسمالية العالمية واستغلال موارد البلدان ذات الدخل المنخفض إلى تركيز الثروة والثروات الطبيعية بأيدي أقل عدد من الناس. هذا الانحياز تجاه الشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب قلل بشكل كبير من فرص التنمية الذاتية وأدى إلى زيادة عدم المساواة الاجتماعية والفقر.

علاوة على ذلك، فإن السياسات الحكومية غير الفعّالة أو الفاسدة يمكن أيضاً أن تمثل عائقا رئيسيا أمام مكافحة الفقر المدقع. غياب البنية التحتية المناسبة، والمرافق العامة غير المتكافئة، وسوء إدارة الموارد كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم وضع الفقراء الحضريين. وبالتالي، يتطلب مواجهة مشكلة الفقر المدقع في المناطق الحضرية جهوداً مشتركة من قبل الحكومة والأعمال التجارية والمنظمات الإنسانية لتوفير الدعم المالي والمعنوي لفترة طويلة لمن هم الأكثر حاجة إليها.