• صاحب المنشور: حليمة الحنفي
  
  ملخص النقاش:
  بدأ النقاش حول مدى حاجتنا إلى تبني ثقافة مؤسسية متينة لضبط استخدام التكنولوجيا بأسلوب يحترم القيم الإنسانية والأحكام الأخلاقية بالإضافة إلى القوانين والتنظيمات الحكومية. حيث يشير العديد من الأعضاء إلى ضرورة تأسيس مجموعة من القواعد والمعايير الداخلية ضمن المؤسسات والشركات والتي تستند إلى احترام البيئة والخصوصية والعدالة الاجتماعية وغيرها من الصفات الأساسية لحماية حقوق الفرد والمجتمع.

مؤيدة هذا الرأي، أشارت ألاء اليحياوي إلى أن هذه الثقافة ليست فقط عن الحدث المؤقت للقانون، ولكنها أيضا تدور حول النظر بعيون واسعة إلى المستقبل، كيف يمكن لأنشطة اليوم تؤثر على حياة غدًا. بالتالي، فقد اقترحت إعادة توجه للهندسة الاجتماعية للتكنولوجيا بحيث تعزز الرفاه العام ويُسْتَقَل بها صنع مجتمع أكثر سلاماً واستقراراً.

وأضاف زكرياء بن بركة أنه بينما تعتبر القوانين الخط الأمامي للدفاع ضد الانتهاكات، فإن الشعور بالأخلاق لدى المؤسسات له مكانته الخاصة. وهو يلفت الانتباه نحو الحاجة العملية لتطبيقات السياسات الأخلاقية وأن التركيز يجب أن يستمر على الخير المشترك وليس الربح البسيط على المدى القصير.

مالك السمان، بالمشاركة في المناقشة، اعترف بفهم ألاء العميق لقضية الثقافة المؤسسية في التحكم المسئول والمoral للاستخدام التقني. ولكنه طرح مشكلة التطبيق الفعلي لهذه المفاهيم داخل حدود الشركات. وبذلك اقترح الحل الأكثر شمولا وهو العمل المشترك بين المتخصصين القانونيين والأخلاقيين لمواجهة هذه العقبات وضمان الوصول لكفاءة عالية في تفسير المبادئ الاخلاقية والاستخدام المثلى لها عبر السياسة التشغيلية.

في ختام الأمر، يبرز واقع هام يتمثل بالحاجة الملحة لبناء نظام داخلي يرتكز على الاعتبارات الأخلاقية في التعامل مع التكنولوجيا وذلك جنبا إلى جنب مع قوانين الدولة، وذلك بهدف ضمان حيوية وصلاحية حياة الجميع في عصر الرقمنة المتواصل حاليا وفي المستقبل كذلك.