- صاحب المنشور: مديحة الطرابلسي
ملخص النقاش:
تأثر اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19، حيث شهدت البلاد انخفاضاً حاداً في إنتاج النفط وتباطؤاً في قطاعات أخرى مثل السياحة والخدمات. هذا التقرير يهدف إلى تحليل الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) على الاقتصاد السعودي، مع التركيز على القطاعات الأكثر تضرراً والمبادرات الحكومية التي تم اتخاذها لتخفيف هذه التأثيرات.
**I. تأثير الجائحة على قطاع الطاقة**
كان القطاع النفطي دائمًا العمود الفقري للاقتصاد السعودي، ولكن حدث انهيار غير مسبوق في الطلب على النفط خلال العام الماضي نتيجة لإغلاق الحدود العالمية والتقييدات الصارمة على حركة الناس. أدى ذلك إلى تراجع كبير في عائدات تصدير النفط الخام، مما دفع الحكومة إلى تبني سياسات تقشف جديدة. كما أثرت الأزمة الصحية العالمية على مشاريع الاستثمار المرتبطة بالنفط والشركات ذات العلاقة، مما أحدث موجة كبيرة من البطالة بين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
**II. تأثيراته على التجارة والسياحة**
تعرضت تجارة البيع بالتجزئة والصناعات الخدمية للسياحية لكلا من الضربات القوية الأخرى بسبب القيود المفروضة بالسفر وإغلاق المنافذ التجارية الرئيسية داخل وخارج المملكة. فقدان دخل السياحة الخارجية كان له دور بارز أيضا خاصة بالنسبة لمدن مثل الرياض وجدة والتي كانت تستقبل عدد ضخم سنوياً من الزوار الدوليين قبل انتشار الفيروس. وبالتالي، أثرت خسائر الدخل السياحي بشدة علي شركات الطيران الفندقية ومقدمي خدمات الترفيه المحلية أيضاً.
**III. استجابة الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني**
واجهت الحكومة تحديات جسام لكنها سارعت لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي ثبات المؤسسات الوطنية الكبيرة وكبر الشركات الصغيرة وسط تلك الظروف الصعبة . وقد شملت تدابيرها مجموعة واسعة من السياسات تشمل الإعفاء الضريبي المؤقت,زيادة الإنفاق الاجتماعي , تقديم قروض بفائدة متدنية للشركات المتعثرة ، إضافة إلي اعفاء جزئي أو كامل بعض الرسوم والإيجارات البلدية وفقا للتوجهات الجديدة المعلنة مؤخرا حول رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
**IV. توقعات وآفاق المستقبل**
على الرغم من الاحترازيات الحالية إلا أنه يمكن للبلاد التعافي مجددا إذا نجحت جهود مكافحة الفيروس عالميا واستئناف التقارب الدولي بالإضافة الي تحقيق الاكتفاء الذاتي بتطبيق خطوات الاصلاح الاقتصادي المقترحه لرؤية ٢٠٣٠ باعتبارها إحدى اهم ركائزه الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى الانتاج المحلي وغيرهما الكثير لدعم مستهدفات التحول الوطني المنشود الذي يتطلب مزيدا من المرونة والاستعداد للاستعداد لمستقبليات غير محددة تماما حاليا فيما يتعلق بجوانب الاقتصاد المعاصر وما بعد الجوائح عموما خصوصا وان بلدان العالم الثالث بصورة عامة تواجه اضطراب هائل بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي للأمور المالية العالمية للعام الحالي والذي اشار الى معدلات نزيف بلغت حوالي ١٠٪من مجموع اجمالي نصيب الناتج الاجمالي للدولة مؤكداً حاجتنا جميعاً جميعا لبناء نظام اقتصادي جديد قادر علي مواجهة الاختلالات الهيكلية المحتملة لكل دولة ومنطقة حسب موقع كل منها جغرافيا واقتصاديا وعلميا واجتماعيا كذلك ضمن منظومة عالمية تعاني منذ بداية القرن الواحد والعشرين فكرة تغير منظور البشر نحو الاعتماد المطلق علي الطبيعه كمورد حيوي فريد وثمين للغاية تحتاج الإنسانية برمتها لصونه وحمايته والحفاظ عليه الان ولمدى الدهور المقبلة حتى وإن طالبت تطورات العلم الحديث ببقاء المجتمع البشري بأشكاله الثلاثة الأوليه "الصناعة" ،"النقل"، ""التكنولوجيا""علي مديات زمنيه قصيره نسبياً مقارنة بعمر الأشجار والأنهار والبحر وكذلك الحياة البرية المحيط بها كافة ....إلخ! ولذلك نرى ضروره ماساه الآن أكثر من أي وقت مضى لاعاده النظر بمفهوم هيكل بناء أساس أي مجتمع حديث ويجب تطبيقه فوريا طبقا لما يسمح به الواقع الجديد المتغير باستمرار وذلك بإعادة تعريف أهداف السياسة المالية والنظام المصرفي بكل تفاصيلهما الداخلية والخارجيه بطريقة تراعي جميع الاحتمالات الموضوعية المتوقعه لس
