• صاحب المنشور: فايز الدرقاوي
  
  ملخص النقاش:
  في العصر الحديث، أصبح العالم أكثر ارتباطاً بالإنترنت وأصبحت حياة الأفراد مشبعة بالتكنولوجيا. هذا التحول الإلكتروني يوفر العديد من الفرص للتواصل والتعلم والتجارة لكنه يأتي أيضاً مصحوبًا بتحديات كبيرة تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها. يناقش هذا الموضوع كيفية تحقيق توازن بين حماية المعلومات الشخصية للأفراد واحتياجات الشركات والمؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى الوصول إلى هذه البيانات لأغراض مختلفة مثل الأمن القومي أو خدمات العملاء أو البحث العلمي.

الأبعاد الرئيسية للمشكلة

1. الخصوصية: حق كل فرد في الحفاظ على خصوصيته وعدم الكشف عن معلومات شخصية بدون موافقته الصريحة. يشمل ذلك بيانات الموقع الجغرافي، الرسائل الخاصة عبر الإنترنت، والاستخدام اليومي للخدمات الرقمية.

1. الأمان: توفير بيئة رقمية آمنة حيث يمكن للجميع استخدام الخدمات الرقمية بثقة دون خوف من سرقة الهوية أو الاختراقات الأمنية الأخرى. يتطلب الأمر تطوير تقنيات أفضل لحماية البيانات وتحديث البروتوكولات الأمنية باستمرار لمواجهة الثغرات الجديدة.

1. القانون والتنظيم: وضع قوانين وتنظيمات واضحة تحدد حدود جمع واستخدام البيانات الشخصية وكيفية تعامل المؤسسات مع تلك المعلومات حساسة. مثال على ذلك قانون RGPD الأوروبي الذي فرض قواعد صارمة حول خصوصية البيانات.

1. الثقة العامة: بناء ثقافة عامة تعتمد على الشفافية والكفاءة في التعامل مع بيانات المستخدمين لزيادة ثقة الناس في النظام الرقمي العام. وهذا يشمل تقديم تفسيرات واضحة عن سبب حاجة الشركات للحصول على بعض أنواع البيانات بالإضافة إلى خطواتهم لضمان سلامتها وأمانها أثناء الاستخدام.

الحلول المقترحة

1. الشفافية: شجع جميع القطاعات - سواء كانت خاصة أم عامة - على توضيح غرض استخدام أي نوع من المعلومات المجمعة ومشاركة سياساتها المتعلقة بأمان البيانات بصورة مباشرة مع الجمهور.

1. تقنية جديدة: استثمار المزيد في تطوير أدوات برمجية متخصصة تعمل على تشفير البيانات بطريقة يصعب اختراقها وكذلك تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بمراقبة الشبكات بحثا عن نشاط غير عادي قد يدل على هجوم سيبراني محتمل.

1. تعليم رقمي: زيادة الوعي لدى الأفراد بكيفية حماية أنفسهم عند التصفح عبر الشبكة العنكبوتية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة ضد المحتوى الضار والبرامج الضارة وغيرها مما يؤثر سلبياً على تجربة المستخدم.

1. تشريع محدث: إجراء مراجعات دورية لقوانين ولوائح حقوق الملكية الفكرية وقوانين حماية البيئة الطبيعية لتتماشى مع المستجدات التقنية الحديثة وأن تكون قادرة على مواجهة المخاطر الناجمة عنها بفعالية أكبر مقارنة بالقوانين القديمة ذات الطابع التقليدي والذي يفيد بذلك القانون الجديد وهو GDPRالمذكور أعلاه .

بالنظر لهذه الظاهرة المعاصرة ، يبدو واضحاً أنه ليس هناك حل كامل واحد يجيب تماماً علي تغييرات المساحة الإعلام الرقمي الواسعة فقد نلاحظ بالفعل وجود اختلاف كبير بين الدول المختلفة فيما يتعلق بسياساتها نحو حفظ المساحات الالكترونية وفيما يتعلق بقوانين تنظيم الخدمات المصرفيه اونلاين كذلك فإن موضوع تخزين وحفظ الوثائق الرسميه داخل شبكه الانترنت المحمية ايضا متفاوت حسب البلد رغم وجود اتفاق دولي عالمي يقصد به جعل الحدود العالمية اخفض قدر ممكن إلا انه مازال هنالك حاجه ماسسه الي إعادة النظر بإستراتيجيتنا تجاه الامن المعلوماتي خاصتا بعد ظهور انواع جديده من الجرائم الإلكترونيه والتي تعد اكثر فاعليه وخطورا بكثير مقارنة بنظيراتها المعتاده سابقا لذلك فان دعم التعاون الدولي يعد عامل رئيسي لتحقيق مستوى راقي ومتطور لوحدة امن المواقع الافتراضيه عموما والحفاظ أيضا علی مكانتها كمصادر موثوق بها ضمن المنظومه العالميhspace="">