• صاحب المنشور: حمزة بن موسى
  
  ملخص النقاش:
  يبحث هذا النقاش المتعمق في دور التكنولوجيا في تعزيز فرص الحصول على التعليم، خاصة بالنسبة للفئات المهمشة اجتماعيًا واقتصاديًا. يؤكد المشاركون على ضرورة تلبية احتياجات متنوعة عند دمج تقنيات التعليم الجديدة. يدعو ثامر القيسي إلى الاعتراف بأهمية استراتيجيات دعم المستخدم الشامل، موضحًا كيف تتجاوز التقنية نفسها الحاجة إلى تفاهم أفضل لكيفية استخدامها بكفاءة. تؤكد هند السالمي ورؤيتها ربيع القبائلي وهند مرة أخرى على نفس المنطلق، مشددتين على حاجتنا لتقديم خدمات توجيه وتعليم مصممة خصيصًا لتسهيل الانتفاع بهذه الأدوات الرقمية بنجاح. كما سلطوا الضوء على مدى حساسية الوضع فيما يتعلق بالعوائق الثقافية والاقتصادية أمام الاستفادة القصوى مما يتم تقديمه رقميًا. وبالتالي فإن جوهر هذه المناقشة يدور حول التأكيد على أن التطبيق الحديث للتكنولوجيا يستدعي اهتمامًا دقيقة بعوامل مختلفة، ولابد وأن تكون سياساتها وفق نهج شامل حتى تتمكن بالفعل من توسيع دائرة دخول الناس المجانية للتعليم وتمكينهم منه.

يحذر هؤلاء المحاورون من احتمال اتساع الفجوة الرقمية أكثر فأكثر إذا لم نقم بتقييم شامل للنواحي العملية المرتبطة بالأثر المجتمعي للأدوات التقنية المتوفرة حالياً للاستعمال التربوي. ويظهر الاتفاق العام بينهم على كون هذا الأمر قضية جدلية ترتكز أساساً عليها شعائر الحياة المدنية الطبيعية لدينا اليوم إذ يرغب كل فرد بالحصول عليه بلا انزعاج ولا قلق بشأن الإقصاء الاجتماعي الناجم عن عدم امتلاك أدوات معرفية عامة كالشبكات العنكبوتية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرهما كثير مما يعد الآن طرائق حياة ملازمة لما يسمى "العصر الرقمي". لذلك تشجع الأفكار المثارة هنا نحو إعادة النظر بمبدأ التجسير بين الطبقات الذكية والحراك المعلوماتي، وهو أحد الواجبات الملحة ذات الأولوثاة الأولى والتي تحتكر العديدُ من البرامج الحكومية جهودها من أجل إدراج المواطنين بها مجانا أو برسوم رمزية بالإضافة لحوافز تربويه أخرى حسب الأنظمة والقوانين المعتمدة لدى البلد محل الدراسة وما يشابهه عالميا أيضا .

وفي الختام فإن توصيات تلك الحلقة تسعى لبناء نموذج تعليمي حديث يجسد مفاهيم الانفتاح والتحديث وسط تناغم وثيق بين جوانب منظومة الخدمات العامة المختلفة والتي لها تأثير مباشر وعاكس لصالح زيادة حجم السوق الداخلية بالبلدان وزراعة رؤوس أموال جديدة داخل حدود الوطن الخاص وكذلك تعمل للسير باتجاه رفع مستوى المهارات البشرية وبالتالي خلق المزيد من الوظائف المنتجة داخل الدولة وخارجها ضمن الطاقات المحلية المحركة للاقتصاد الوطني الكبير والصغيرعلى حد سواء .