- صاحب المنشور: هيام الزموري
ملخص النقاش:
\***بدأ النقاش حول دور الحكومة والقطاع الخاص في سد فجوة العدل الاجتماعي الناجمة عن التعليم الإلكتروني في العالم العربي. تناولت الآراء ثلاثة نقاط مركزية:\
\
أكدت رنا الجزائري على أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الحكومة. اقترحت أن الشركات الخاصة تستطيع الاستثمار في توفير الأجهزة والخدمات الرقمية للأسر الفقيرة، بينما يمكن للمؤسسات غير الربحية التركيز على برامج التوعية والتدريب. إنها ترى ضرورة التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق عدالة تربوية شاملة عبر المنطقة العربية.\
\
وافق علوان بن زروال على ضرورة المشاركة الإضافية لكنه شدد على الدور الرئيسي للدولة. برأيه، ضمان حقوق أساسية كالتعليم والاستخدام المناسب للتقنيات يتطلب تدخل حكومي فعال. واقترح خطة شاملة تتضمن العمل المشترك بين القطاعات المختلفة للحصول على تأثير أكثر قوة وإيجاد استراتيجية مستدامة.\
\
جادل الطيب الشرقاوي بأن تورط الحكومة أمر بالغ الأهمية لأنه بدون دعم مباشر منها، ستظل جهود الآخرين محدودة. فهو يرى حاجة للاستثمارات الكبيرة والبنية التحتية المتطورة لتغيير واقع التعليم الإلكتروني بشكل جدي، وهي أمور غالبًا ما تكون فوق قدرة المؤسسات الخاصة والأفراد. وبالتالي، يعتقد أن الشراكة المثمرة بين جميع الجهات هي مفتاح تحقيق حد أدنى من الإنصاف التعليمي في الوطن العربي.\
\
وافقت نور الهدى النجاري على أهمية الدور الحكومي ولكنه ذكرت أن الحل ليس دائماً بسيطاً. وفي بعض الدول العربية، قد تعيق البنى التحتية الضعيفة وسياساتها الداخلية نجاح السياسات الحكومية. ولذلك، بالإضافة إلى التزام الحكومة، يدعو النقاش إلى الاعتبار لدور القطاع الخاص والمجتمع المدني كمورد بديل قادر على طرح حلول مبتكرة. إن بناء شراكات قوية بين جميع الاطراف يعد أساسياً للنضال من أجل عدالة تعليمية كاملة.\*
