• صاحب المنشور: التازي بن صالح
  
  ملخص النقاش:
  في ظل تزايد الدعوات لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمعات المسلمة الحديثة، يبرز نقاش حاد يعكس التوتر المتأصل بين رغبة العديد من المسلمين في المحافظة على قيمهم الدينية الأصيلة والرغبة أيضًا في تحقيق توازن دقيق يسمح لهم بالتكيف مع بيئات متغيرة وتكنولوجيات جديدة. هذا المقال يناقش هذه القضية المعقدة ويستكشف تحديات التطبيق العملي للشريعة الإسلامية وكيف يمكن لهذه التعاليم التقليدية الصمود أمام الضغط المستمر للتغيرات الاجتماعية والثقافية العالمية.

التحدي الأول: فهم شامل للإسلام Moderation and Tolerance in Islamic Law: A Balanced Approach to Modern Challenges

يشكل الفهم الواضح والشامل للشريعة الإسلامية مطلبًا ضروريًا لأي جهد ناجح نحو تطبيقها. الإسلام دين رحمة ومودة يتسامح كثيرًا ويتبنى نهج الاعتدال. القرآن الكريم نفسه يشجع المؤمنين على التحاور والإقرار بالاختلاف: "وَإِنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًۭا مِّنٓ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًۭا مِّنٓ أَهْلِهَا" (النساء:35). يجب أن يُنظر إلى الشريعة باعتبارها نظامًا شاملاً ليس فقط للعبادات ولكن أيضًا للحياة المدنية والجوانب القانونية الأخلاقية للأخلاق الإنسانية المشتركة. إن التركيز فقط على جوانب محددة قد يؤدي إلى تشويهات أو سوء استخدام لتعاليم الدين.

التحدي الثاني: التكييف المناسب للمبادئ الإسلامية Contextual Adaptation of Islamic Principles for Contemporary Society

مع مرور الوقت وثورة الثورات العلمية والتكنولوجية، تتغير حاجات ورغبات البشر كذلك. الشريعة ليست ثابتة ولا جامدة؛ بل هي مرنة وقابلة للتطوير من خلال الاجتهاد واستخدام الأدوات الفقهية مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها الكثير مما يسمح بتقديم حلول عملية ومتجددة لمشاكل اليوم. الفقهاء عبر التاريخ استخدموا هذه الأساليب لإيجاد توجيه مناسب للقضايا الجديدة التي ظهرت منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يومنا الحالي. وبالتالي فإن الاستعداد لاستيعاب المخاطر والقضايا الناشئة أمر حيوي لتحقيق نجاح مستدام في جهود تطبيق الشريعة الآن وفي المستقبل أيضا.

التحدي الثالث: بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان Human Rights Respect within an Islamic Framework

ربما كان أحد أكبر الادعاءات ضد بعض نماذج تطبيق الشريعة هو عدم احترامها الكافي لحقوق الإنسان كما عرفتها المجتمع الدولي. لكن الواقع أنه بالإمكان دمج الاحترام المتبادل للحقوق الشخصية والحريات العامة ضمن الإطار العام للشريعة نفسها والتي تؤكد شرعية كل حياة بشرية وأن لكل فرد خصوصيتها وأمانته الخاصة بها تحت سقفه الشرعي الخاص بها أي بقانونها الداخلي الذي لا يجرح حق الآخر مهما اختلف معه رأيا او موقفا طالما أنها داخله حدود النظام الاجتماعي العام للدولة الاسلامية برمتها . فعلى سبيل المثال، يعد القرآن نصًا واضحًا بشأن حرمة الحياة حيث يقول: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" (الإسراء:33)، وهو الأمر الذي يحمي الناس جميعهم بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. بالإضافة لذلك، هناك العديد من القرارات القديمة والفقه المقارن التي تعزز حماية الأموال والأطفال والعلاقات الأسرية الأخرى وفق مقاييس مختلفة ثقافياً واجتماعيا وقد تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بطبيعة البيئة المعاصرة لها ولكنه يبقى داخل اطاره وهذه المواقف تأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والنفسية للسكان الذين يتم الحكم عليهم وفق قوانين الدولة ذاتها.

وفي الختام يمكن القول بأن الزخم الكبير والدائم لتغيير العالم بسرعة كبيرة يتطلب رؤية عقلانية ومنفتحة تجاه كيفية توظيف وتعزيز الشريعة كجزء أصيل وحيوي من الثقافة العربية والإسلامية عموما ولكلا الجنسان الذكر والأنثى بدون نقصان لط