القاعدة الفقهية "العادات أحكام" تعني أن بعض الأحكام الشرعية يمكن تعديلها بناءً على تغيرات المكان والزمان والعادات الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن هذا التعديل يُطبَق حصريًا على الأحكام المرتبطة بالعادات وليس للأحكام الرئيسية المستمدة مباشرة من النصوص الدينية مثل حرمة الزنا والسرقة والقوانين المالية الأساسية كالربا.
مثال توضيحي: فيما مضى، ربما يكفي شراء منزل بمجرد رؤية جزء منه لأنه غالبًا ما كانت المنازل ذات تصميم موحد.
ولكن اليوم حيث تنوع تصميم المنازل، قد يكون ضروريًا الرؤية الكاملة لكل غرفة قبل الشراء.
بشكل عام، تشدد القواعد الإسلامية على ثبات العديد من الأحكام المهمة عبر القرون المختلفة، مما يعني عدم تغييرها بسبب التطور المجتمعي أو الثقافي.
فتطبيق الشريعة والدين يبقى ثابتاً رغم التحولات الزمنية والموقعية والثقافية.
ولا يجوز استخدام هذه القاعدة لتبرير أعمال خاطئة مثل التحلل من حدود الله تعالى أو الميراث، إذ أنها أساسيات ثابتة شرعت لتبقى كذلك بغض النظر عن السياقاتchanging social dynamics.
The rule applies only to customs-based rulings, not fundamental laws derived directly from religious texts such as prohibitions against adultery, theft, and key financial regulations like riba (usury).
A practical example is that in the past, when buying a house, it was sufficient to view some of its rooms since they were often built with similar designs.
However, today's houses come in diverse styles, making it necessary to inspect each room individually before purchasing.
Overall, Islamic principles stress the constancy of many important rules across ages, meaning they do not change due to societal or cultural evolution.
The application of Sharia law and religion remains steadfast despite temporal, locational, and cultural shifts.
It should be noted that this principle cannot be used to justify wrongful acts such as disregarding divine limits or inheritance rights; these are fixed essentials established by Allah to remain so regardless of evolving contexts.