• صاحب المنشور: ماجد البناني
  
  ملخص النقاش:
  

  منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، أثرت هذه الصراع الشديد بآثار مدمرة ليس داخل سوريا فحسب، بل امتدت لتشمل العديد من البلدان المجاورة لها. ومن بين الدول الأكثر تضرراً كانت كلٌّ من لبنان والأردن اللذان شهدا تدفقاً كبيراً للاجئين السوريين الذين هربوا هاربين من العنف والصعوبات المعيشية القاسية. إن التأثيرات الاقتصادية لهذا التدفق الكبير للنازحين تشكل قضية معقدة ومتعددة الجوانب تتطلب تحليلاً متعمقاً.

الوضع الحالي

وفقاً لتقرير حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المنظمة الدولية أكثر من خمسة ملايين شخص اعتبارًا من نهاية العام الماضي. وقد شكل هؤلاء ضغطًا هائلًا على البنية التحتية والخدمات الأساسية لهذه الدول المضيفة بالفعل مواجهة تحدياتها الخاصة قبل بدء النزاع السوري. وفي حين قدم المجتمع الدولي بعض الدعم للمساعدة في تخفيف حدة هذه المشكلة، إلا أنه لم يكن بمقدوره تلبية جميع الاحتياجات الناجمة عنها بالكامل.

الأثر الاجتماعي

لقد أدى وجود هذا العدد الضخم من الأفراد إلى زيادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعليم والمرافق الصحية والنقل وغيرها الكثير. فعلى سبيل المثال، اضطرت الحكومة اللبنانية لتوفير فرص تعليم مجانية لأكثر من نصف مليون طفل سوري انتقلوا هناك منذ بداية الحرب. كما زادت معدلات البطالة المحلية بسبب المنافسة المتزايدة فيما يتعلق بسوق العمل حيث يفضل العديد من أصحاب الأعمال توظيف العمالة الرخيصة التي تقدمها اليد العاملة الوافدة الجديدة. علاوة على ذلك، فإن عدم توافر أماكن الإقامة الكافية وتدني مستويات المعيشة قد عزز ظاهرة تسرب الأطفال خارج المدارس والانخراط غير القانوني في سوق العمل مما يعرضهم لمزيدٍ من مخاطر الاستغلال والإساءة.

التكاليف المالية

وتتجسد أهم آثار الحروب الداخلية والخارجية المؤثرة في اقتصاد دولتكِ -أو أي دولة أخرى مشابهة لها تجربة مريرة كهذه-. كذلك الأمر بالنسبة للدولتان الرئيسيتان اللتان تحملتا عبء استقبال أكبر نسبة من اللاجئين وهو ما يعني تكبد خسائر اقتصاديه كبيرة نظراً لأن اعداد السكان ارتفع بنسبة عالية نسبياً مقارنة بالموارد الطبيعية المتاحة لديهما فضلا عما سبقت ذكره أعلاه حول ارتفاع احتياجات تلك الفئة العمرية الأكبر حجماً والتي تحتاج لرعاية خاصة سواء أكانت صحية أم تعليمية أو حتى دعم اجتماعي.

الاستراتيجيات المحتملة للتخفيف من الآثار الجانبية المدمرة

• تعزيز الروابط التجارية: يمكن لحكومتيْ البلدَين البحث عن طرق جديدة لتحفيز التجارة الثنائية وذلك عبر توقيع اتفاقيات ثنائية ذات طبيعة اقتصادية ترمي أساساً نحو زيادة حركة تبادل المنتجات والسلع بينهما وبالتالي خلق فرص عمل محلية وإنعاش القطاعات المختلفة المحلية بها أيضاً
• تنفيذ سياسات هجرة مشروعة: ينصح بتنظيم عملية قبول الهجر بطريقة منظمة وعادلة حتى تتمكن الحكومتين من فرض رقابة مناسبة عليها وعلى مستوى خدمات تقديمها لهم بالإضافة لإمكانيات الحصول علي تصاريحعمل شرعية وضمان حقوق أفراد مجتمعاتها الأصيلة أيضا.
• تشجيع الاستثمار الخارجي المباشر: إن استقطاب شركات عالميه للاستثمار داخليا سيولد منافعه عديده فالاقتصاد سوف يستفيد بينما ستستقطع تلك المؤسسات جزء كبير منه وستوفر بالتالي وظائف مناسبَه للسكان الأصليين المقيمین ضمن مناطق نفوذ الدولة