يناقش هذا المقال تحدي التحول الجذري للأنظمة المعقدة، مع التركيز على دور الفردية وضرورة البنى التحتية والإطار المؤسسي. يبرز ماجد أهمية "تشجيع الفرديات" كوسيلة للتغيير، مقترحًا أن قدرة الأفراد على اتخاذ خيارات مستقلة يمكن أن تولِّد ثورة في المجتمع. ومع ذلك، فإن هذه النظرية قد تُشكل نموذجًا مثاليًا إذا لم يُؤخذ بعين الاعتبار السياق المؤسسي الذي يعمل فيه الأفراد.

تتناول الدكتورة محمد صبرى هذه الجوانب بشكل نقدي، حيث تؤكِّد على أن التغيير لا يمكن أن ينطلق من الفرد وحده. تشير إلى أن التحولات النظامية تتطلب تعزيز المؤسسات والإصلاحات التي تضمن دعم بيئة مواتية لهذا التغيير. يجب على الأفراد أن يكون لديهم البنى التحتية المناسبة والقوانين المشددة التي تسمح لهم بالازدهار في مثل هذا الإطار.

في إضافة، تُعرِّب أنور علام عن قلقه من أن التركيز المفرط على الفردية يمكن أن يؤدي إلى نظرة مشوهة للتغيير. تُجادل بأن الفرد في وسط شبكة من القوانين والسياسات قد يحتاج إلى دعم أكبر، مما يجعل التحديات المؤسسية جزءًا لا يتجزأ من عملية التغيير. تضيف هذه النقطة بُعدًا آخر، حيث أن مواءمة أدوار الأفراد والسياسات المؤسسية ضرورية لتحقيق نجاح التغيير.

بشكل عام، يبرز هذا النقاش الحاجة إلى توازن دقيق بين رفع الفرد كوكيل للتغيير والعمل ضمن نظام من المؤسسات التي يمكن أن تدعم هذه الجهود. يشير إلى أن بينما يحتفظون بأهمية الإبداع والابتكار الفردي، فإن التغيير المستدام يتطلب جهودًا متزامنة على كلا المستويين: الفردي والمؤسسي. هذا التوافق بين الأفراد والبنى التحتية يُعد أساسيًا لتحقيق التحولات المجتمعية المطلوبة.