- صاحب المنشور: أيوب الدكالي
ملخص النقاش:
مع التزايد السكاني العالمي وتنوع الثقافات، أصبح تعدد اللغات ظاهرة واضحة ومتنامية. هذه الظاهرة تحمل عدة تحديات خاصة فيما يتعلق بنظام التعليم. الدراسات تشير إلى أن الطلاب الذين يتم تدريسهم بلغتهم الأم يظهرون أداء أفضل أكاديميًا مقارنة بتلك التي تتبع نظام التدريس بلغة أخرى غير لغتهم الأصلية. لكن هذا ليس الحل الأمثل لكل البلدان حيث يوجد العديد منها متعددة اللغة أو ذات سكان متنوع ثقافيًا ولغويًا.
في مثل هذه البيئات، يمكن أن يؤدي اعتماد لغة واحدة كوسيلة تعليم رسمية إلى استبعاد فئات معينة من المجتمع. قد يشعر الأطفال الناطقين بأكثر من لغة بأنهم أقل قدرة على المنافسة عند دراسة المواد الأساسية كالرياضيات والعلوم باللغة الرسمية للبلاد إن لم تكن هي لغتهم الأولى. بالإضافة لذلك، فإن استخدام أكثر من لغة داخل الفصل الدراسي نفسه قد يساهم أيضًا في تشتيت انتباه بعض الطلاب ويؤثر سلبيًا على عملية التعلم لديهم.
على الجانب الآخر، هناك حجة تقول إن تعلم لغات جديدة هو جزء مهم من العملية التعليمية وهو يجسد روح التسامح والإدماج الاجتماعي. فهو يعزز الفهم المتبادل بين مختلف الجماعات العرقية والثقافية ويعمل كمفتاح لتسهيل التواصل والعلاقات التجارية الدولية. كما أنه يساعد الأفراد على الوصول للمحتوى الأكبر والأحدث عالمياً عبر الإنترنت والمواد المطبوعة الأخرى.
إن تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافوء في الفرص ضمن النظام التعليمي يعتمد بشكل كبير على كيفية إدارة مسألة تعدّد اللغات. الحكومات والمؤسسات المعنية تحتاج لإيجاد توازن دقيق يحترم حقوق جميع الطوائف اللغوية بينما يستمر أيضاً في تقديم خدمة تعليم عالية الجودة شاملة ومحفزة لكل الأجيال الصاعدة.
من الضروري التركيز على تطوير البرامج التي تدعم مهارات ثنائية اللغة لدى الطلاب وتعزيز ثقافة الاحترام والحوار بين مختلف الثقافات داخل المدارس. كذلك، يجب العمل على تحسين جودة الترجمات والموارد التعليمية المقدمة بعدة لغات حتى تصبح متاحة لكل الدارسين بغض النظر عن خلفياتهم اللغوية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للأجيال القادمة الاستمتاع بفوائد الشعور بالإنتماء المشترك وتمتعهم بمجموعة واسعة من الخيارات الوظيفية والدراسية المستقبلية والتي ستكون متاحة لهم نتيجة القدرة على فهم واستخدام مجموعة أكبر بكثير من اللغات العالمية والمعروفة محلياً.
